بدأت إسرائيل أمس (الثلاثاء)، عملية إخلاء وتدمير مقر وكالة الأممالمتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين"الأونروا" في منطقة تل الذخيرة شمال القدسالمحتلة. وأوضحت وزارة خارجية الاحتلال أن هذه الخطوة تأتي ضمن تنفيذ التشريعات الإسرائيلية القائمة على "الأونروا"، وليست سياسة جديدة، مستندة إلى الإجراءات التي بدأت منذ أواخر 2024 حينما قررت إسرائيل حظر جميع أنشطة الوكالة. وأعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة بأشد العبارات هدم مبانٍ تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في حي الشيخ جراح بمدينة القدسالمحتلة. وقالت الوزارة في بيان:" المملكة تجدد رفضها للانتهاكات الإسرائيلية للأعراف والقوانين الدولية والإنسانية، وتحمّل المجتمع الدولي مسؤولية التصدي لهذه الممارسات، وللنهج الإسرائيلي القائم على مواصلة جرائمه بحق منظمات الإغاثة الدولية". وأضافت:" المملكة تعرب عن دعمها لوكالة "الأونروا" في مهمتها الإنسانية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق، وتطالب المجتمع الدولي بحماية المنظمات الإغاثية والعاملين فيها والمنشآت التابعة لها". ويُعد مقر تل الذخيرة المقر المركزي لإدارة أنشطة "الأونروا" في القدس والضفة الغربية، ويضم البنية التحتية اللوجستية الرئيسة للوكالة، مما يجعله موقعًا حيويًا لعملها الإغاثي والخدمي تجاه اللاجئين الفلسطينيين. وأدانت وزارة الخارجية الأردنية بأشد العبارات هدم المباني، واعتبرت ذلك تصعيدًا خطيرًا وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي وانتهاكًا لحصانات وامتيازات الأممالمتحدة. وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، إن هذا الإجراء يمثل محاولة لاستهداف وجود "الأونروا" ورمزيتها، التي تؤكد حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي، ويهدد حرمانهم من حقوقهم وخدماتهم الأساسية.