التعليم الجامعي في عهد خادم الحرمين الشريفين .. وثبة تاريخية ارتقت بالتعليم العالي إلى مصاف العالمية

يعد التعليم الجامعي من الدعامات المؤثرة في المسيرة التنموية لأي بلد. إذ لا يشك أحد في أهمية هذا المجال خاصة في عصر اقتصاد المعرفة الذي يشكل فيه الاستثمار في العنصر البشري وبناء الإنسان، والأخذ بأساليب الرقي والتقدم ونشر العلم، حجر الزاوية والمعيار الأمثل لقياس تطور الأمم وتقدمها وأصبح واضحاً أن بناء الإنسان هو الطريق الأسلم للبناء والرقي والتقدم، ومن هذا المطلق حرصت حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين والنائب الثاني - حفظهما الله - على السير في هذا التوجه، إيماناً منهما بأهمية دوره في مسيرة التنمية.
وتقوم وزارة التعليم العالي والجامعات بتنفيذ سياسات الدولة في تطوير التعليم الجامعي من منطلق التوجهات السامية التي تهدف إلى الرقي بمستوى التعليم الجامعي كماً ونوعاً وبما يتلاءم مع الظروف والمستجدات المحلية والعالمية، حيث شهد التعليم العالي في الثلاث السنوات الماضية قفزات هائلة وتطوراً كبيراً شمل جميع جوانب العملية التعليمية سواء من ناحية الكم أم من ناحية الكيف.. وجاءت موافقة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - أثناء زيارته لمنطقة الحدود الشماليةً على تحويل مشروعي مجمع الكليات الجامعية في مدينة عرعر ومجموع الكليات الجامعية في محافظة رفحاء إلى جامعة مستقلة تحمل اسم جامعة الحدود الشمالية، وسبق ذلك إعلان إنشاء جامعات جازان ونجران والباحة وحائل والجوف وتبوك، وتصل تكاليف مشروعات إنشاء المرحلة الأولى لهذه الجامعات الحديثة إلى (5) مليارات ريال، لتكمل منظمة الجامعات الحكومية في مملكتنا الغالية بحيث أصبح عددها (20) جامعة بعد أن كانت (8) جامعات قبل اربع سنوات، ولتحظى كل منطق بجامعة مستقبلة والبعض الآخر بأكثر من ذلك حسب الحاجة والكثافة السكانية، بالإضافة إلى دعم الوزارة للجامعات والكليات الأهلية والتي يصل عددها إلى ثلاث جامعا و(17) كلية أهلية.
الابتعاث للخارج
كما تم أيضاً استكمال اجراءات ابتعاث أكثر من عشرين ألف طالب وطالبة خلال الاربع السنوات الماضية ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للابتعاث الخارجي، حيث تم تخصيص أكثر من عشرة مليارات ريال للابتعاث للجامعات العالمية المرموقة في التخصصات التي تحتاجها خطط التنمية للحصول على درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في تخصصات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والتمريض والهندسة والحاسب الآلي والمحاسبة والقانون في عدد من الدول المتقدمة بأمريكا واستراليا ونيوزيلندا وفرنسا وغيرها
ودعماً للجامعات والكليات الأهلية بدأت الوزارة برنامج الإيفاد الداخلي خلال هذا العام، وتهدف الوزارة من خلال هذا البرنامج إلى دعم هذه المؤسسات التعليمية الأهلية بعد تطبيقها المعايير الأكاديمية، وستقوم الوزارة بابتعاث عدد من الطلاب لهذه الجامعات والكليات الأهلية بما يعادل نسبة 30% من طاقتها الاستيعابية في التخصصات التي يحتاجها سوق العمل وتسديد الرسوم عن هؤلاء الطلاب، وتم تخصيص (10) آلاف منحة دراسية خلال خمس سنوات بواقع (2000) منحة سنوياً، وتم تخصيص (800) مليون ريال لهذا البرنامج.
ارتفاع عدد كليات الطب
وعلى المستوى الطبي والعلمي فقد تحقق خلال الثلاث سنوات الماضية ارتفاع عدد كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والعلوم الطبية التطبيقية والتمريض من 16كلية إلى 49كلية وارتفع كذلك عدد كليات الهندسة والعلوم والحاسب الآلي من 16كلية إلى 55كلية، كما ارتفع عدد كليات المجتمع من 4كليات إلى 27كلية، كما ارتفع عدد المستشفيات الجامعية من 3مستشفيات إلى 12مستشفى، مما ترتب عليه زيادة المحافظة المشمولة بمؤسسات التعليم الجامعي إلى 54محافظة.
مواكبة احتياجات سوق العمل
وأولت وزارة التعليم العالي مواءمة المخرجات الجامعية مع احتياجات سوق العمل أهمية كبيرة، حيث اقتصر افتتاح الجامعات والكليات والأقسام الجديدة على التخصصات المطلوبة في سوق العمل مثل التخصصات الطبية والهندسة وعلوم الحاسب الآلي والمعلومات والعلوم الطبيعية، مما أدى إلى رفع نسبة القبول خلال الفصل الدراسي الأول من العام 1428- 1429ه في التخصصات المرتبة بسوق العمل إلى نحو 85% للطلاب و70% للطالبات، كما تم أيضاً في هذا المجال إعاد هيكلة الكليات والبرامج والتخصصات وشمل ذلك تقليص القبول في بعض الأقسام أو دمج أقسام قائمة أو فصل بعضها عن بعض أو تحويل بعضها إلى كليات أو قصر الدراسة فيها على الدراسات العليا أو إيقاف بعض الأقسام وجميع بعضها إلى كليات أو قصر الدراسة فيها على الدراسات العليا أو إيقاف بعض الأقسام وجميع ذلك في ضوء احتياجات سوق العمل.
مراكز التميز البحثي
سعت وزارة التعليم العالي لتحقيق متطلبات خطة التنمية الثامنة للمملكة والتي ركزت على دعم وتشجيع البحث العلمي والتطور التقني لتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني، ومواكبة التوجه نحو اقتصاد المعرفة من خلال مشروع مبادرة "مركز التميز البحثي". وتهدف الوزارة من خلال مشروع مراكز التميز البحثي إلى تشجيع الجامعات على الاهتمام بنشاط البحث العلمي والتطوير، حيث عملت الوزارة من خلال هذا المشروع إلى دعم توجهات بحثية قائمة أصلاً وحديثة النشأة في الجامعات السعودية، وفي تخصصات ومجالات متعددة يهدف إبراز نقاط القوة ومجالات التميز فيها ورعايتها وبلورتها في مراكز أكاديمية بحثية لتتولى الصدارة - بإذن الله - على المستوى الوطني والإقليمي. وقامت الوزارة خلال المرحلة الأولى لمشروع مراكز التميز البحثي بدعم إنشاء (7) سبعة مراكز بحيثة في عدد من الجامعات السعودية بتكلفة (361) مليون ريال، وبدأ توقيع أول العقود في شهر المحرم من عام 1428ه وهي:
مركز التميز البحثي في المواد الهندسية بجامعة الملك سعود، ومركز التميز البحثي في الجينوم الطبي بجامعة الملك عبدالعزيز، ومركز التميز البحثي في تكرير البترول والكيماويات بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ومركز التمير البحثي في النخيل والتمور بجامعة الملك فيصل، ومركز التمير البحثي في التقنية الحيوية بجامعة الملك سعود، ومركز التمير البحثي في الدراسات البيئية بجامعة الملك عبدالعزيز، ومركز التمير البحثي في الطاقة المتجددة بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
الجمعيات العلمية
بدأت وزارة التعليم العالي خلال الثلاثة اعوام الماضية بمشروع إنشاء (مقار) الجمعيات العلمية في جامعات المملكة، حيث يتم عمل تقييم لكل جامعة من حيث عدد الجمعيات العلمية، وهو مشروع جبر يهدف إلى القضاء على الصعوبات المالية التي تواجه الجمعيات لتقوم بدورها العلمي والبحثي على أكل وجه كما يهدف إلى تنمية الفكر العلمي في مجال التخصص والعمل على تطويره وتنشيطه بالإضافة إلى تيسير تبادل الإنتاج العلمي والأفكار العلمية في مجال اهتمامات الجمعية بين الهيئات والمؤسسات المعنية داخل المملكة وخارجها، وقد خصصت الوزارة (40) مليون ريال لبناء مقر للجمعيات العلمية في جامعتي الملك سعود وجامعة الملك عبدالعزيز بعد أن حصلتا على أفضل تقييم، وفي العام التالي سيكون هناك جامعة أخرى. وهكذا.
ويبلغ عدد الجمعيات العلمية السعودية بجامعات المملكة (94) جمعية في مختلف التخصصات مثل: الجمعية العلمية السعودية للإنترنت بجامعة القصيم والجمعية العلمية السعودية للتنقية الحيوية بجامعة طيبة والجمعية العلمية السعودية للمعلوماتية الصحية بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية والجمعية العلمية السعودية للأدب العربي بجامعة أم القرى والجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب بالجامعة الإسلامية والجمعية العلمية السعودية للغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والجمعية العلمية التاريخية السعودي بجامعة الملك سعود والجمعية العلمية السعودية للنساء والولادة بجامعة الملك عبدالعزيز والجمعية العلمية السعودية للمهندسين الكهربائيين بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن والجمعية العلمية السعودية للطب البيطري بجامعة الملك فيصل والجمعية العلمية السعودية للعلوم الفيزيائية بجامعة الملك خالد.
مشروع المركز الوطني للتعلم الالكتروني
يعد مشروع المركز الوطني للتعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد للتعليم الجامعي بوزارة التعليم العالي، أحد مشروعات الوزارة التي تخدم في المقام الأول تطوير منظومة التعليم الجامعي في مملكتنا الغالية، وهو إضافة للعديد من المشروعات الضخمة التي دشنتها الوزارة مؤخراً. وكانت واحدا من المنطلقات الصلبة لهذا المشروع التوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - عام 1421ه بوضع الخطة الوطنية لتقنية المعلومات، وعمل آليات لتطبيقها، والتي نادت بضرورة توسيع إدراج التعلم الإلكتروني في مؤسسات التعليم الجامعي، وإيجاد مراكز وطني لهذا النوع من التعليم.
وقد بادرت الوزارة لتفعيل هذا التوجه المهم والمبني على عمق استراتيجي رائد، ورغبة حثيثة للارتقاء بجودة ما يتلقاه أبناء هذه البلاد المباركة في المرحلة الجامعية وصولاً لصياغة حضارية لتعليم جامعي حسب أحدث الأساليب والتقنيات المتاحة، كما أن هذا المشروع جاء ليعالج مشكلات تتعلق بالاستيعاب وجودة ما يقدم في القاعات التدريسية، ففي ظل افنجار ثورة المعرفة والتقنية والاتصال من جهة والانفجار في التعداد السكاني محلياً وعالمياً، والحاجة المتنامية للتعليم العالي من جهة أخرى، ظهر التعليم الالكتروني كحل ليسد تلك الحاجة الملحة باستخدام التطور التقني والاتصال المذهل وليقدم للمجتمعات حلولاً ممتازة وينقل التعليم من الطريقة الكلاسيكية لطرائق أرقى ووسائل متعددة لتلقي المعلومات وحيازتها والبناء عليها. وقد اعتمدت الوزارة (95) مليون ريال كجزء من المرحلة الأولى ليستطيع المركز القيام بواجباته على أكمل وجه.
ويهدف المركز إلى دعم نشر تطبيقات التعليم الالكتروني والتعليم عن بعد في مؤسسات التعليم الجامعي بما يتوافق مع معايير الجودة والإسهام في توسيع الطاقة الاستيعابية بمؤسسات التعليم الجامعي من خلال تطبيقات التعليم الالكتروني والتعليم عن بعد وكذلك نشر الوعي التقني وتعميم ثقافة التعليم الالكتروني والتعليم عن بعد والإسهام في بناء مجتمع معلوماتي بالإضاف إلى دعم المشروعات المتميزة في مجالات التعليم الالكتروني والتعليم عن بعد في مؤسسات التعليم الجامعي ووضع معايير الجودة النوعية لتصميم وإنتاج ونشر المواد التعليمية وأيضاً تقديم الاستشارات للجهات ذات العلاقة في مجالات التعليم الالكتروني والتعليم عن بعد وبناء البرمجيات التعليمية وتعميمها لخدمة العملية التعليمية على القطاعين العام والخاص.