قوات الاحتلال تقتحم مقر الأونروا بالقدس

اقتحمت قوات إسرائيلية، أمس (الاثنين)، مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، وأنزلت العلم الأممي ورفعت مكانه علم إسرائيل، في تصعيد جديد ضد الوكالة الأممية العاملة في خدمة اللاجئين الفلسطينيين.
وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات الاحتلال داهمت المبنى وفتشته بالكامل، واستولت على هواتف حراس الأمن، ما أدى إلى انقطاع التواصل مع الموظفين داخل المقر. ووفقاً لبيان المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، فقد دخلت الشرطة الإسرائيلية المقر برفقة مسؤولين من بلدية القدس، وأدخلت دراجات نارية، وشاحنات، ورافعات شوكية، كما صادرت بعض الأثاث ومعدات تكنولوجيا المعلومات، مشدداً على أن هذه الإجراءات تمثل "تجاهلاً صارخاً لالتزامات إسرائيل؛ بصفتها دولة عضوًا في الأمم المتحدة بحماية حرمة مباني الأمم المتحدة".
وأوضح لازاريني أن هذا الاقتحام يأتي بعد سلسلة مضايقات شملت هجمات حرق متعمد عام 2024، ومظاهرات كراهية وترهيب، إلى جانب تشريعات إسرائيلية مناهضة للأونروا، والتي أجبرت الموظفين الدوليين على مغادرة القدس الشرقية، بينما لم يتواجد الموظفون المحليون خلال الاقتحام. وشدد على أن المبنى ما زال يتمتع بحصانة الأمم المتحدة الكاملة، وأن إسرائيل مُلزمة وفق اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، وبموجب فتوى محكمة العدل الدولية، بالتعاون مع الوكالة وعدم التدخل في ممتلكاتها.
من جهتها، أكدت محافظة القدس أن الاقتحام يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتعدياً على حصانة ورفعة مؤسسات الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن القرار الإسرائيلي بحظر عمل الأونروا في القدس الشرقية منذ يناير الماضي أسهم في تمهيد هذا التصعيد. وأوضحت أن القدس الشرقية تعتبر أرضاً محتلة بموجب القانون الدولي، ولا يُعترف بضمها، وأن استهداف الوكالة الأممية يهدد المنظومة الدولية ويقوض صلاحيات الأمم المتحدة.
ودعت المحافظة المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لمحاسبة إسرائيل ومساءلة قادتها عن الانتهاكات، مؤكدين أن هذه الخطوة تمثل تحدياً مباشراً لتجديد ولاية الأونروا التي أقرها مجلس الأمم المتحدة مؤخراً بأغلبية ساحقة، وتهدد جهود تقديم الدعم والخدمات للاجئين الفلسطينيين في المدينة والمناطق المحيطة.