أكدت المملكة التزامها الراسخ باتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، وحرصها على تعزيز التعاون الدولي واسترداد الموجودات، عبر تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية ذات الصلة، بما يكفل سرعة وكفاءة الإجراءات، ويعزز فعالية التعاون الدولي ومصادرة الأموال المتحصلة من جرائم الفساد واستردادها. جاء ذلك خلال مشاركة المملكة بوفد يرأسه رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس، في اجتماع مجموعات العمل المنبثقة من اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد والمعنية باسترداد الموجودات، وتعزيز التعاون الدولي في مقر الأممالمتحدة بفيينا. واستعرضت المملكة مبادراتها الدولية والإقليمية ذات الصلة، التي تُسهم في مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود واسترداد الموجودات، ومنها رئاستها -ممثلةً بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد- لأعمال شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، ورئاستها لشبكة استرداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واستضافتها للأمانة الدائمة للشبكة. وجددت التأكيد لأهمية تعزيز أواصر التعاون بين الدول الأطراف، من خلال الاستفادة الكاملة من الشبكات الدولية القائمة؛ لتعزيز وتسهيل تبادل المعلومات بينها.