المنتدى السعودي السوري للاستثمار.. بوابة للتعافي والنمو المشترك

في خطوة تعبّر عن التزام المملكة العربية السعودية بدورها المحوري في دعم الاستقرار والتنمية في العالم العربي، شهدت الرياض انعقاد منتدى الاستثمار السعودي السوري، الذي شكّل محطة حيوية في مسار إعادة إنعاش الاقتصاد السوري وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. ويأتي هذا المنتدى في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة، وبدعم مباشر من صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لتسريع تعافي سوريا الاقتصادي، لا سيما بعد رفع العقوبات الأمريكية، وهي خطوة كان للمملكة دور محوري في دعمها سياسياً واقتصادياً.
ويعكس المنتدى حرص المملكة على دفع مسار الازدهار في الجمهورية العربية السورية، انطلاقًا من رؤية تقوم على تحقيق النمو الشامل، وتعزيز دور القطاع الخاص، وخلق بيئة اقتصادية فاعلة تلبي تطلعات الشعب السوري وتُسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي. كما يأتي انعقاده تأكيدًا لإيمان القيادة السعودية بأن الاستثمار ليس مجرد أداة اقتصادية، بل وسيلة فعالة لتحقيق السلام والاستقرار وتعزيز التعاون المشترك بين الشعوب.
وقد شهد المنتدى إعلان استثمارات سعودية تُقدّر بنحو 24 مليار ريال سعودي، في مؤشر واضح على ثقة المستثمرين السعوديين في فرص التعافي والنهوض الاقتصادي في سوريا. كما يمثل هذا المبلغ نواة لتعاون استثماري واعد يتجاوز البعد الثنائي ليؤسس لعلاقات اقتصادية متينة ومستدامة. وشملت هذه الاستثمارات قطاعات متنوعة واستراتيجية مثل العقارات والبنية التحتية والاتصالات والصناعة والطاقة والسياحة والصحة والموارد البشرية والقطاع المالي، ما يعكس رغبة المملكة في المساهمة الجادة في بناء اقتصاد سوري حديث ومتكامل.
وتُوج المنتدى بتوقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين جهات سعودية وسورية، في خطوة تؤسس لشراكات مؤسسية طويلة الأمد تعزز من التبادل التجاري والاستثماري وتفتح آفاقاً جديدة للنمو في البلدين. هذا الحراك الاقتصادي النشط يؤكد المكانة التي باتت تحتلها المملكة كقوة دافعة للتنمية والاستقرار في المنطقة، ويترجم في الوقت ذاته رؤيتها الطموحة نحو عالم عربي متكامل اقتصاديًا وقادر على بناء مستقبل مزدهر لشعوبه.
منتدى الاستثمار السعودي السوري ليس مجرد حدث اقتصادي، بل هو تعبير عن رؤية استراتيجية تقودها المملكة نحو بناء شراكات عربية قائمة على التنمية والمصالح المشتركة، وتحقيق التوازن بين الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي في المنطقة.