رفضوا التهجير وأيدوا إعمار غزة.. اللجنة العربية الإسلامية والاتحاد الأوروبي: المؤتمر الدولي برئاسة السعودية وفرنسا ضروري لحل الأزمة الفلسطينية

جددت اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بغزة والاتحاد الأوروبي التزامهما بعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى تحت رعاية الأمم المتحدة في يونيو المقبل بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا، بهدف دفع الجهود السياسية نحو تسوية شاملة للقضية الفلسطينية، وتحقيق حل الدولتين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.
وأعربت اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بغزة ومسؤولة السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، خلال اجتماع مشترك في القاهرة أمس (الأحد)، عن قلقهم البالغ إزاء انهيار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وما تبعه من تصعيد عسكري أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين. ودعت الأطراف إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين، وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، مع الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من القطاع.
وأكد الاجتماع ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق، ورفع جميع القيود المفروضة على الإمدادات الحيوية، بما في ذلك الكهرباء والمياه. كما شدد المشاركون على أهمية استعادة جميع الخدمات الأساسية بشكل فوري لضمان استقرار الأوضاع المعيشية في القطاع.
ورحب الاجتماع بخطة التعافي وإعادة الإعمار العربية التي طُرحت في قمة القاهرة واعتمدتها منظمة التعاون الإسلامي، وحظيت بدعم المجلس الأوروبي. وأكدت الأطراف المشاركة أن هذه الخطة تضمن بقاء الفلسطينيين في أراضيهم، ورفضوا رفضاً قاطعاً أي عمليات ترحيل أو نقل قسري للسكان في غزة أو الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، محذرين من التداعيات الخطيرة لمثل هذه الممارسات.
وشدد المجتمعون على ضرورة توحيد غزة والضفة الغربية تحت إدارة السلطة الوطنية الفلسطينية، ومنحها جميع الصلاحيات لممارسة مهامها في القطاع بفعالية. كما جددوا التأكيد على أهمية احترام وحدة وسلامة الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبار ذلك عنصراً رئيسياً في تجسيد الدولة الفلسطينية على حدود 1967، بما يشمل القدس، وفقاً لحل الدولتين.
وأعرب الاجتماع عن القلق العميق إزاء استمرار التوغلات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، والأنشطة الاستيطانية غير القانونية، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين، التي تقوض حقوق الفلسطينيين وتعرقل فرص تحقيق السلام. وأكدت اللجنة الوزارية والاتحاد الأوروبي ضرورة التزام إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بحماية المدنيين والامتثال للقانون الدولي الإنساني.
وأكد المشاركون التزامهم بالتسوية السياسية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، وفق قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية. كما شددوا على أهمية انعقاد المؤتمر الدولي في يونيو المقبل بنيويورك، برئاسة السعودية وفرنسا، لدفع الجهود الدبلوماسية وتوفير آليات عملية لتحقيق سلام عادل ودائم، يضمن التعايش السلمي بين جميع شعوب المنطقة.
وضم الاجتماع الذي استضافته وزارة الخارجية المصرية، الأحد، كايا كالاس الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري، والأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، ومحمد مصطفى رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني، وأيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني، وهاكان فيدان وزير الخارجية التركي، وعبد اللطيف الزياني وزير الخارجية البحريني، وخليفة شاهين المرر وزير الدولة بالخارجية الإماراتية، وأحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية وحسين إبراهيم طه، أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، وممثلي دولتي إندونيسيا ونيجيريا.