تواصل أمريكي – روسي لإنهاء الحرب الأوكرانية

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، عن تواصله هاتفيًا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لمناقشة سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا، وهو ما يعيد التساؤلات حول قدرته على تحقيق السلام، خاصة أنه سبق وأعلن خلال حملته الانتخابية إمكانية إنهاء الحرب.
ونقلت صحيفة "نيويورك بوست" عن ترمب قوله إنه تحدث مع بوتين حول إنهاء الحرب في أوكرانيا، مفضلًا تجنب الإفصاح عن عدد المحادثات التي جرت بينهما، مكتفيًا بالقول: "من الأفضل ألا أقول".
وأضاف ترمب أن الرئيس بوتين أيضًا يسعى إلى وضع حد لإراقة الدماء، موضحًا أن لديه خطة ملموسة لإنهاء الحرب، لكنه رفض الكشف عن تفاصيلها.
من جانبه، رفض المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أمس (الأحد)، تأكيد أو نفي التقارير بشأن المحادثة الهاتفية، وقال بيسكوف، لوكالات الأنباء الروسية، إنه "بينما تطور الإدارة في واشنطن عملها، تنشأ العديد من الاتصالات المختلفة، وتتم هذه الاتصالات عبر قنوات مختلفة". وأضاف بيسكوف "أنا شخصيًا قد لا أعرف شيئًا، وقد لا أكون على علم بشيء. ولذلك، لا يمكنني تأكيد ذلك أو نفيه في هذه الحالة".
وبعد وعد ترمب خلال حملته الانتخابية بحل الصراع بين روسيا وأوكرانيا، منح مبعوثه الخاص كيث كيلوغ مهلة 100 يوم لإنهاء هذا الصراع، وفي الوقت ذاته، وجّه إنذارات لموسكو بفرض رسوم جمركية على الواردات الروسية وعقوبات جديدة في حال رفضت إبرام "صفقة" مع أوكرانيا تنهي النزاع بينهما.
وبينما تعزز ولاية ترمب الثانية التطلعات لإنهاء الحرب، تبقى هناك علامات استفهام حول تصعيد أوكرانيا هجماتها في عمق الأراضي الروسية، ولاسيما استهدافها منشآت مهمة كمصافي النفط الروسية بعد توقف نسبي عن ذلك.
كما يثير اهتمام ترمب بالحصول على معادن أرضية نادرة من أوكرانيا مقابل المساعدات الأمريكية تساؤلات إضافية حول جديته بوقف الحرب الروسية الأوكرانية، ما يعني -في حال حصول ذلك- استمرار العمليات العسكرية واستئناف إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.
ويرى مختصون في الدراسات الدولية أن انفتاح موسكو على المفاوضات لا يعني بالضرورة استعدادها لتقديم تنازلات، وأن الفجوة بين موقفي واشنطن وموسكو كبيرة جدًا، منوهين إلى أن التهديد باتخاذ إجراءات اقتصادية ضد روسيا إذا لم يتوقف القتال، غير فعال، حيث أن الغرب غير قادر على فرض قيود شاملة على روسيا، بل إن بعض الدول الغربية نفسها لا تستطيع رفض إمدادات الطاقة الروسية.