دعوة لمحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني.. ترحيب دولي برأي "العدل الدولية" بشأن عدم قانونية الاحتلال

رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي بالرأي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية في الضفة وغزة منذ 57 عاماً بلاهاي.
ونوه الأمين العام أن هذا الرأي القانوني يؤكد ويعزز حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة والقانونية وفق القرارات الدولية والأممية لاسترجاع الأراضي الفلسطينية المسلوبة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار إلى أن قرارات الاستيطان ومحاولات التغيير الجغرافي التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلية هي إجراءات غير شرعية ولا تحظى بأي اعتراف إقليمي أو دولي، ولا تغير شيئاً على أرض الواقع، مؤكداً أن الأراضي الفلسطينية المسلوبة ستبقى فلسطينية وحق أصيل للشعب الفلسطيني.وجدد الأمين العام التأكيد على مواقف دول مجلس التعاون الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، ودعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في الحصول على دولته.
كما رحب البرلمان العربي برأي محكمة العدل الدولية، داعياً المجتمع الدولي ومجلس الأمن والدول الفاعلة للضغط على كيان الاحتلال الغاشم لإلزامه بتنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وجميع القرارات السابقة، وضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني وعدم الإفلات من العقاب، والوقوف بجانب الحق الفلسطيني، وتحقيق العدل للشعب الفلسطيني المناضل على أرضه في تقرير المصير وحق العودة وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
من جهتها، وأشادت الخارجية المصرية، بما تضمنه رأي المحكمة من تأكيد التزام الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات كافة ، بما في ذلك الأمم المتحدة، بعدم الاعتراف بالوضع الناتج عن تواجد كيان الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومطالبة الجمعية العامة ومجلس الأمن بوضع التدابير اللازمة لإنهاء هذا التواجد الإسرائيلي. وطالبت مصر جميع الأطراف الدولية باحترام وتنفيذ الرأي الاستشاري للمحكمة، والمساعدة في تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه الشرعي في تقرير مصيره، والعمل على وقف الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية الجارية على قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية لمواجهة الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع. وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، أهمية هذا الرأي الاستشاري التاريخي -الذي يعكس الإرادة الدولية والقانون الدولي- في دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، ويؤكد أن جميع الدول ملزمة بعدم الاعتراف بالوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدم تقديم العون أو المساعدة لاستمراره.
وبيّن أن الرأي الاستشاري تضمن التأكيد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات الإسرائيلية وضمها للأرض الفلسطينية المحتلة، وأن ذلك يشمل عدم قانونية أي تغيير للوضع القانوني في القدس المحتلة، مؤكداً ضرورة إلزام إسرائيل بتطبيق ما تضمنه الرأي الاستشاري، وضرورة أن تتحمل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مسؤولياتها في تنفيذ القرارات الدولية، دون انتقائية أو ازدواجية في المعايير. فيما قالت الخارجية العراقية: "إن رأي المحكمة حول الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية يعكس الإرادة الدولية في دعم الشعب الفلسطيني بحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وبسيادة كامله، وإن الرأي وما ورد فيه من عناصر قانونية يرمي إلى تعزيز الجهود الرامية لإعادة الاستقرار في الأراضي الفلسطينية ومنطقة الشرق الأوسط". إلى ذلك، طالبت وزارة الخارجية السلوفينية، الأمم المتحدة والدول الأعضاء، اتخاذ الخطوات الفعالية من أجل التنفيذ الكامل لتفسير القانون الدولي على النحو الذي تحدده المحكمة، مشيرة إلى أن الرأي الاستشاري صادر عن الجهاز القضائي الرئيسي في الأمم المتحدة وهو قرار قضائي رسمي له ثقل قانوني وسلطة أخلاقية كبيرة.