انطلاق أعمال "قمة البنية التحتية المستدامة بين المملكة والمملكة المتحدة"

انطلقت في العاصمة البريطانية لندن اليوم أعمال "قمة البنية التحتية المستدامة بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة" لاستعراض فرص الشراكة في تنمية المدن المستدامة وتقنيات الطاقة الخضراء، مع تسليط الضوء على النمو المتزايد لسوق تمويل البنية التحتية الخضراء.
وأكد معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح خلال كلمته في حفل الافتتاح، أن المملكة العربية السعودية تشهد تحولاً كونها مصدراً لرأس المال إلى سوق ثنائية الاتجاه لرأس المال، موضحاً أن المملكة ستواصل الاستثمار عالمياً، وبصورة كبيرة في المملكة المتحدة.
وأشار إلى ارتياح المملكة العربية السعودية في التعامل مع الشركات البريطانية في مختلف القطاعات مثل البنوك، وشركات الاستثمار، والخدمات، ومؤسسات التعليم، مؤكداً الرغبة في تطوير هذه العلاقات.
وشدد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة خلال جلسة خاصة بعنوان "أهمية التعاون البريطاني السعودي في القطاعات الرئيسية ودفع التحول الأخضر إلى صافي الصفر" على ضرورة نمو أسواق الديون وشركات التأمين، مبيناً أن النمو الشامل هو السبيل لتحقيق الأهداف المرجوة.
وأكد أن البيئة في المملكة العربية السعودية تبرز بأنها أكثر ملاءمة للعمليات التجارية، مع توفر فرص كبيرة للنمو والنجاح، مما يجعلها وجهة مفضلة للمحترفين في مجالي الأعمال والمال.
وعقدت القمة في «Plaisterers' Hall» بلندن، وجمعت قرابة 250 من قادة الصناعة والقطاع المالي السعودي والبريطاني، ومن كبار ممثلي المشاريع الكبرى، ومسؤولين من وزارة الاستثمار واتحاد الغرف السعودية، وذلك لبحث سبل تمويل مشاريع المدن المستدامة.
وتهدف القمة إلى تعزيز الحوار القائم بين البلدين حول تطوير الطاقة النظيفة وإزالة الكربون، حيث تأتي القمة في أعقاب قمة «المستقبل العظيم (GREAT FUTURES)» الناجحة التي أقيمت مؤخرًا في الرياض، وشهدت مشاركة متزايدة من الشركات البريطانية في مبادرات رؤية المملكة 2030.
فيما عبر عمدة الحي المالي لمدينة لندن اللورد الدكتور مايكل ماينيلي، عن سعادته باستضافة قمة البنية التحتية المستدامة، مؤكداً أهميتها في معالجة تغير المناخ وتعزيز التنمية الاقتصادية.
وأوضح أن القمة توفر منصة لاعتماد وتبادل المعرفة المكتسبة من رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن استثمار المملكة العربية السعودية في البنية التحتية – بالتعاون مع خبرة مدينة لندن في التمويل المستدام – يمكن أن يصنع نموذجاً عالمياً للتنمية المستدامة.
وشمل جدول أعمال القمة حلقات نقاش منها "تمويل البنية التحتية المستدامة: سد فجوة الاستثمار ودور الشراكات بين القطاعين العام والخاص ونماذج التمويل المبتكرة" التي ركزت على تمويل البنية التحتية المستدامة.
وناقشت الجلسة دور السندات الخضراء والقروض المرتبطة بالاستدامة، بالإضافة إلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تمويل مشاريع البنية التحتية المستدامة، كما تم التطرق إلى الممارسات الجيدة والدروس المستفادة، وتحديات جذب استثمارات القطاع الخاص، والمخاطر المتوقعة والحوافز لجعل المشاريع أكثر جاذبية لمستثمري القطاع الخاص.
وبحثت الجلسة الثانية التي تحمل عنوان "التحضر وتنمية المدن المستدامة: المشاريع الضخمة والبنية التحتية للتوسع الحضري والتخطيط الحضري الذكي" التحضر والتنمية المستدامة للمدن، متناولة دور التخطيط الحضري الذكي في تحقيق أهداف الاستدامة، وإنشاء مجتمعات مرنة وصالحة للعيش.
كما سلطت الجلسة الضوء على دور شركات الخدمات المالية والمهنية في تسهيل التنمية الحضرية المستدامة وتنفيذ المشاريع الكبرى بنجاح.