ترحيب دولي بتبني مجلس الأمن قرار وقف النار في غزة

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة بتبنّي مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وصفقة لتبادل الرهائن، والعودة إلى المفاوضات السياسية لإيجاد حلول مستدامة للأزمة في غزة تنهي المعاناة الإنسانية في القطاع.
وأكدت المملكة أهمية التزام جميع أطراف الأزمة بإنهاء الحرب التي طال أمدها، مجددةً دعمها التام لكل الجهود الدولية للوصول إلى وقفٍ مستدام لإطلاق النار وحل القضية الفلسطينية وفقاً للقرارات الدولية وبما يُسهم في استقرار المنطقة ويدعم تحقيق الأمن والسلم الدوليين.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن مقترح بلاده بشأن الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الرهائن، ووضع خطة لحل دائم للصراع حظي بتأييد دولي واسع. وأشار بلينكن في مؤتمر صحفي في القاهرة إلى أن تحقيق وقف إطلاق النار سيفتح الطريق نحو أمن واستقرار دائمين في غزة، مشددًا على أهمية العمل على خطط مستقبلية لضمان الأمن وإعادة الإعمار، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستواصل جهودها لتحقيق وقف إطلاق النار وإعادة الرهائن. وأعلن بلينكن أنه سيزور عددًا من الدول لمناقشة تنفيذ المقترح وضمان تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين وحماية المدنيين، مشيراً إلى التزام بلاده بمواصلة جهودها لتحقيق ذلك.
واعتبرت الرئاسة الفلسطينية، اعتماد هذا القرار، بمثابة خطوة في الاتجاه الصحيح لوقف حرب الإبادة المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، داعيةً الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم لتنفيذه، مشيرةً إلى أنه ينسجم مع مطالبها بالوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي وانسحاب قوات الاحتلال من كامل القطاع، وإدخال المساعدات، ومنع التهجير، وأن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين.
وأشارت إلى أن تأكيد مجلس الأمن في قراره على التزامه الثابت برؤية حل الدولتين، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، يتطلب العمل بشكل جدي نحو تنفيذ الحل السياسي الذي يقود إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
من جهته، قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، إن اعتماد هذا القرار سيسهم في وقف الأزمة في قطاع غزة، وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. وذكر معاليه أن دول المجلس ترحب بالجهود الإقليمية والدولية كافة لوقف الأزمة بما يضمن الأمن والسلام لأشقائنا الفلسطينيين، وثمن الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية في هذا السياق، مؤكداً المواقف الثابتة لدول المجلس تجاه القضية الفلسطينية، ودعمها لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
وفي السياق ذاته، عدّ البرلمان العربي القرار بمثابة خطوة في الاتجاه الصحيح لوقف العدوان المتواصل وحرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني، داعيًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى إلزام كيان الاحتلال بتنفيذ القرار دون تأخير وبدون أية شروط، وكذلك القرارات السابقة الصادرة عن الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، وتحمل مسؤولياتهم لتنفيذه.
وأكد البرلمان العربي دعمه ومساندته للشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها تقرير المصير، وعودة اللاجئين، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، مُنَوّهًا بالجهود العربية والدولية الداعية إلى الوقف الفوري والعاجل للعدوان على غزة وحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق الفلسطينيين.
وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، أهمية تنفيذ هذا القرار الذي ينسجم وقواعد القانون الدولي والمبادئ التي قامت عليها الأمم المتحدة، ويمثل الإرادة الدولية الداعية لوقف الحرب على قطاع غزة وضمان حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء قطاع غزة، مشدداً على ضرورة تنفيذ بنوده المتصلة بعودة المدنيين الفلسطينيين إلى ديارهم وأحيائهم في جميع مناطق غزة بما في ذلك في الشمال، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من القطاع.
إلى ذلك، أوضح الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة السفير فو كونغ، أن بلاده صوتت لصالح القرار، مؤكداً إصرارها على ضرورة الوقف الدائم لإطلاق النار الذي يطالب به المجتمع الدولي، ويعد أكثر الاحتياجات إلحاحاً لسكان غزة.