تعزيز الإفصاح المالي والشفافية

يرتكز الاقتصاد السعودي على منظومة متكاملة من الإصلاحات المالية والاقتصادية؛ لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. ووفقًا للتوجيهات الكريمة، يعكس بيان الميزانية استمرار نهج وزارة المالية في تعزيز مستوى الإفصاح المالي والشفافية، الذي يعد أحد الركائز في عملية تطوير إعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة، مع رفع كفاءة إدارة المالية العامة.
ومن هذا المُنطلق، تتجه المملكة بشكل رئيس نحو التوسع في الإنفاق الإستراتيجي، وتسريع إنجاز تنفيذ المشروعات؛ لتنويع القاعدة الاقتصادية لتصبح أكثر استدامة.
مع تعظيم العوائد والمكاسب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل.
وتؤكد الميزانية العامة للدولة 2024م استمرار حكومة المملكة في استكمال مسيرة تنفيذ المبادرات والإصلاحات الهيكلية على الجانبين الاقتصادي والمالي، في ظل رؤية السعودية 2030، وصولاً إلى تحقيق الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، مُعززةً من متانة وقوة اقتصاد المملكة في مواجهة التحديات والتطورات الاقتصادية العالمية.
وتواصل الحكومة تحقيق تقدم ملحوظ وداعم لتنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة؛ عبر إطلاق عديد من البرامج والمبادرات؛ للاستفادة من كافة الموارد والفرص المتاحة لتنمية وتطوير القطاعات الواعدة.
كما أطلقت أربع مناطق اقتصادية خاصة ترتكز على المزايا التنافسية لكل منطقة؛ لتُسهم في دعم الاقتصاد المحلي والصناعات في مناطق المملكة المختلفة وتعزيز الابتكار.
وعلى ضوء ذلك، يشهد اقتصاد المملكة تنامياً في دور الممكنات الاقتصادية الداعمة لنمو القطاع الخاص على المديين المتوسط والطويل؛ حيث تسعى الحكومة نحو تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030؛ عبر مجموعة من الأذرع الاستثمارية، من خلال تطوير مشروعات كبرى ورائدة محلياً وعالمياً، إلى جانب إطلاق القطاعات الجديدة، والمساهمة في تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي.