7 مليارات تمويل مصرفي سكني للأفراد

أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي ساما، إنخفاض حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف إلى 7.25 مليار ريال خلال شهر مارس الماضي ، بإنخفاض قدره 53 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2022م.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن ساما، بلغ إجمالي العقود التي تم إبرامها بين المصارف والأفراد خلال الشهر نحو 9.53 ألف عقد، بإنخفاض قدره 50 % عن نفس الفترة من العام الماضي. وبالنسبة للتمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من شركات التمويل، فقد بلغ 228 مليون ريال بإنخفاض قدره 25 % .
واستحوذ التمويل المقدم للفلل السكنية على الحصة الأكبر من إجمالي التمويل المقدم من البنوك خلال نفس الشهر بقيمة 5.05 مليار ريال وبنسبة 70 %، وجاءت الشقق السكنية في المرتبة الثانية ب1.75 مليار ريال، ثم الأراضي ب457 مليون ريال.
ووفقا للبيانات الصادرة عن ساما، بلغ إجمالي العقود التي تم إبرامها بين المصارف والأفراد خلال مارس نحو 9.53 ألف عقد، بانخفاض قدره 50 % عن نفس الفترة من العام الماضي. برنامج الإسكان يأتي انخفاض التمويل المصرفي على ضوء الإنجاز المتسارع للمشاريع السكنية الضخمة ومنتجات وخيارات التمويل من برنامج "سكني" الذي تقوم عليه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وجهودها لرفع نسبة تملّك الأسر السعودية للوصول إلى نسبة تملك 70 % بحلول العام 2030م، لتكون المملكة الأعلى عالميا في نسبة التملّك السكني ، وكذلك تنوع التمويلات البنكية وشركات التمويل بالقطاع الخاص.
ويعمل برنامج الإسكان على تقديم الحلول السكنية والخيارات التمويلية لتمّكين الأسر السعودية من تملّك المساكن المناسبة إما بنظام التملّك أو الإنتفاع وفق إحتياجاتهم وقدراتهم المالية، وذلك بالتوازي مع زيادة المعروض من الخيارات السكنية التي يتم تنفيذها بأسعار مناسبة ووقت أقل وبجودة عالية، وتوفير برامج سكنية متخصصة للفئات الأشد حاجة في المجتمع، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع الإسكان لزيادة الأثر الاقتصادي منه وتعّزيز جاذبيته للقطاع الخاص وتنمية المحتوى المحلي، مما يُسهم في خلق الفرص الوظيفية في القطاع، وتغّزيز مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي ، ممّا يضمن إستقرار السوق وإستدامة القطاع.