فتح مظاريف استثمار مركز الملك عبد الله الحضاري بكورنيش الدمام

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية عن فتح مظاريف استثمار مركز الملك عبد الله الحضاري بكورنيش الدمام، والتي تتضمن إطلاق مجموعة من الأنشطة والخدمات السياحية والترفيهية والبحرية والرياضية والثقافية والاستثمارية، بمشاركة شركات استثمارية كبرى.
ويقع المركز في كورنيش الدمام، بمساحة أكثر من 700 ألف متر مربع، ويتضمن جزيرتين بحرية وحواجز وقنوات مائية، ومراكز للفنادق والتسوق ومراكز استثمارية ومباني تجارية وصالات متعددة الاستخدام، وسينما ومرسى للقوارب (مارينا )، وممرات مائية، وحدائق ومسطحات خضراء، ومواقع ألعاب متنوعة للأطفال ولمختلف الأعمار، ومتاجر، ومقاهي، ومطاعم متنوعة، ومواقع وساحات للمهرجانات والفعاليات والمعارض والمؤتمرات والاحتفالات والمسارح المكشوفة والأندية الرياضية والأنشطة البحرية وأسواق للبيع بالتجزئة وحدائق وميادين ومتحف ومكتبة وأكواريوم ومسار دراجات ونوافير، وساحات عامة، وخدمات مساندة، ويستوعب المركز حوالي أكثر من 12 ألف شخص في وقت واحد.
وأوضح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، بأنه امتداداً لجهود أمانة المنطقة الشرقية في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال إشراك القطاع الخاص بالتنمية، قامت الأمانة بإطلاق هذه الفرص الاستثمارية المميزة والكبرى بالدمام، بهدف تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية والترفيهية والبحرية والثقافية والرياضية بالدمام، وخلق وجهة حضارية جديدة والارتقاء بالخدمات على كورنيش الدمام الذي يشهد عدة مشاريع كُبرى كمشروع الترفيه (سفن) وجزيرة المرجان، مؤكدا بأن الأمانة مستمرة بدعم المستثمرين بالتعاون مع القطاعات الحكومية والخاصة لتحقيق مفهوم الاستدامة المالية ورفع معدلات التنمية وخلق فرص وظيفية جديدة وعناصر جودة الحياة.
وأبان المهندس فهد الجبير، بأن هذه الفرصة الاستثمارية نتيجة لأهميتها وتميزها والموقع الاستراتيجي لها تطرح بنظام خاص ونوعي عبر تقديم عرض وتحليل فني ومالي، وذلك للتأكد من الكفاءة الفنية والملاءة المالية وسابق الخبرات في مشاريع مماثلة وكفاءة وقدرات المستثمرين، ولضمان جودة الخدمات والتنفيذ، وتأتي بمدة عقد استثماري 50 سنة لدعم المستثمرين ورفع الجدوى الاقتصادية من المشروع مما يحفز المستثمرين ويرفع من جاذبية الاستثمارات بالأمانة؛ حيث تم خفض الضمان البنكي المطلوب ليصل إلى 25٪ فقط، ومدة الإعفاء تصل حتى 10٪ من إجمالي مدة العقد؛ دعمًا للمستثمرين والتيسير عليهم ورفع جاذبية الاستثمار لديهم.