إطلاق اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات

يطلق المركز الوطني لإدارة النفايات "موان" اليوم الاثنين، اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات، خلال حفل التدشين الذي سيقام في الرياض على مدار 3 أيام متتالية.
وسيصاحب الحفل جلسات عمل للجهات الحكومية وشبه الحكومية ومنتجي النفايات ومقدمي الخدمات ، للتعريف باللائحة التنفيذية ودور المركز كمشرع ومنظم لإدارة النفايات بالمملكة، وضمان وصولها لجميع الفئات المستهدفة وتوعيتهم بمدى أهمية الالتزام بها وتطبيقها.
وتأتي اللائحة التنفيذية بهدف بيان الأطر التنفيذية للنظام ووضع معايير وضوابط لأنشطة إدارة النفايات وتنظيمها وتحفيز الفرص الاستثمارية في القطاع، متضمنة التعريفات والمصطلحات، وأحكام التراخيص والتصاريح، ومسؤولية المنتج الممتدة، وسلسلة القيمة للنفايات، والتعاقد على تقديم خدمات إدارة النفايات، والمسؤولية المدنية والجزائية لمقدم الخدمات، والتأهيل، والتعويضات، وتنظيم المبادرات التطوعية، واستيراد وتصدير النفايات، وخطط إدارة النفايات، والمخالفات، وضبطها، والعقوبات، والتفتيش، والتدقيق.
وانطلاقا من المحافظة على البيئة وحمايتها وصون مواردها وتحقيق التوازن البيئي اتخذت المملكة قراراً تاريخياً بإنشاء المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في عام 2020 ككيان مستقل مالياً وإدارياً يعمل بالتكامل مع باقي مكونات الإطار المؤسسي للمنظومة الوطنية للبيئة على مراقبة التزام كافة الأنشطة التنموية بالأنظمة والمعايير والاشتراطات البيئية المعتمدة.
ويقوم المركز بوضع الضوابط والاشتراطات البيئية ومتابعة إنفاذ الأنظمة واللوائح البيئية لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة حيال الارتقاء بالالتزام البيئي وتحقيق التوازن بين التنمية وحماية البيئة.
وسبق أن دشّن المركز الوطني لإدارة النفايات (موان ) و الشركة السعودية لإعادة التدوير "سرك" بدعم من أمانة منطقة الرياض ، منشأة فرز النفايات البلدية الصلبة و إنتاج الوقود البديل ويعد هذا المشروع الأول من نوعه على مستوى المملكة بالشراكة مع القطاع الخاص، ممثلا في شركة الحلول الخضراء لفرز النفايات البلدية الصلبة وإنتاج الوقود البديل ، وهو سابقة نوعية لإنتاج الوقود البديل لتزويد قطاع منظومة الصناعة خاصة قطاع صناعة الإسمنت "الأخضر".
و ستنتج هذه الوحدة أكثر من 40 ألف طن سنوياً من الوقود البديل المستعاد من النفايات البلدية، بالإضافة الى استعادة ما يزيد عن 7500طن سنوياً من النفايات القابلة للتدوير، مما سيوفر سنوياً ما يزيد عن 100 ألف برميل من الزيت الثقيل، كخطوة أولى نحو المساهمة في تحقيق الوفر من الوقود المكافئ، بما يقارب ال 24 مليون برميل سنويا على مستوى المملكة، باحتساب إجمالي الطاقة الحرارية لكامل النفايات البلدية الصلبة.
و يسهم المشروع في تحقيق هدف التحول عن المرادم للنفايات البلدية الصلبة بنسبة 70% في مدينة الرياض بحلول عام 2025/ 2026، و الاستبعاد عن المرادم بنسبة 94% على مستوى المملكة بحلول عام 2035، مما يخفض الانبعاثات الضارة بما يعادل 38 مليون طن سنوياً على مستوى المملكة، ضمن إطار تحقيق أهداف مبادرة "السعودية الخضراء" التي تعنى بحماية البيئة و تعزيز الاستدامة البيئية، كما سيسهم هذا المشروع و المشاريع المماثلة في إيجاد فرص وظيفية في مجال إدارة النفايات و إعادة التدوير.