استراتيجية الاستثمار تعزز الناتج الإجمالي

منذ إطلاق رؤيتها الطموحة، شهدت المملكة تطورا جوهريا في المنظومة التشريعية والتنظيمية لجعل اقتصاد المملكة أكثر تنافسية واستدامة، وحققت بذلك نتائج كبيرة من خلال أكبر تحول تاريخي في الاقتصاد السعودي، ومع صدور الإستراتيجية الوطنية للاستثمار التي أطلقها سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، حققت المملكة جودة وحجم الاستثمارات مما يسهم في الدفع بالتنمية الاقتصادية المستدامة، وفق قاعدة صلبة بما تملكه من موقع إستراتيجي متميز، وموارد طبيعية غنية، وقوة استثمارية رائدة، وموارد بشرية فتية مؤهلة.
الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، تعد أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ، وقد أعرب سموه عن الفخر بما حققته المملكة من إنجازات مبهرة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ، خلال المرحلة الأولى من تنفيذ رؤية المملكة. وقال ، حفظه الله "سنواصل العمل نحو مستقبل مشرق، يعززه اقتصاد متنوع ومستدام، وهذه الاستراتيجية تُشكّل أحد الروافد لتحقيق ذلك. ونحن واثقون، بتوفيق الله، من قدراتنا على الوصول إلى أهدافنا الطموحة وتطلعات شعبنا العظيم ".
لقد أكد سموه بأن" بلادنا تمتلك قدرات استثمارية ضخمة، وسنسعى إلى أن تكون محركاً لاقتصادنا ومورداً إضافياً" ، موضحا ، حفظه الله ، حزمة من الأهداف الوطنية الأساسية يمكن إيجزها في التالي:
– فتح الأبواب أمام القطاع الخاص، وإتاحة الفرصة له لينتج وينمو ويزدهر ، رفع إسهامه افي الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 %.
– تمكين المُستثمرين، وتطوير وإتاحة الفرص الاستثمارية، وتوفير الحلول التمويلية، وتعزيز التنافسية. ، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إسهاماته إلى 5.7 % من الناتج المحلي الإجمالي.
– زيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16 % إلى 50 % من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.
– تخفيض معدل البطالة إلى 7 %، وتقدُّم المملكة إلى أحد المراكز العشرة الأوائل في مؤشر التنافسية العالمي بحلول عام 2030م.
– تحسين جودة الحياة، وتوفير فرص العمل، وصقل مهارات ثرواتنا البشرية وتعزيز قدراتها، لنترك إرثاً من الازدهار لأجيال الغد.

المرحلة القادمة
فيما تتوالى الإنجازات ، تحمل المرحلة القادمة من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار آفاقا رحبة للطموحات وتتويج التنمية المستدامة لأكبر اقتصاد عربي وأحد أقوى اقتصاديات مجموعة العشرين ، وقد سبق وتناول سمو ولي العهد ذلك ، لتشمل المرحلة تطوير خطط استثمارية تفصيلية للقطاعات، منها على سبيل المثال: (الصناعة، والطاقة المتجددة، والنقل والخدمات اللوجستية، والسياحة، والبنية التحتية الرقمية، والرعاية الصحية)، من خلال تضافر الجهود، ومشاركة عدد من الجهات، مثل صندوق الاستثمارات العامة، في الاستثمار في المملكة وفق استراتيجيته، وإسهام القطاع الخاص، من خلال إسهام الشركات السعودية الكبرى بالمزيد من الاستثمارات الوطنية، من خلال برنامج "شريك"، بالإضافة إلى استثمارات القطاع الخاص الأخرى والاستثمارات الأجنبية.
ودائما للأرقام حضورها الذي يعكس وضوح الأهداف وعلو الطموح والإرادة المقترنة بخطوات عملية منجزة ، ومنها الاستثمار وأهميته التي أكد عليها ولي العهد ، بأنه يشكل عنصراً جوهرياً ومحورياً في منظومة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة تحت مظلة رؤية المملكة 2030 ، من خلال ضخ استثمارات تفوق 12 تريليون ريال في الاقتصاد المحلي حتى العام 2030م. وتشمل:
– 5 تريليونات ريال من مبادرات ومشاريع برنامج شريك.
– 3 تريليونات ريال من صندوق الاستثمارات العامة مخصصة للاستمارات المحلية.
– 4 تريليونات ريال من استثمارات الشركات الوطنية والعالمية المتنوعة، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار).
– علاوة على ذلك، سيحظى الاقتصاد بضخ حوالي 10 تريليونات ريال أخرى من الإنفاق الحكومي من خلال الميزانية العامة للدولة خلال العشر سنوات القادمة، و5 تريليونات ريال أخرى من الإنفاق الاستهلاكي الخاص لنفس الفترة، ليشكل إجمالي هذا الإنفاق ما يقارب 27 تريليون ريال حتى العام 2030.
وبتحقيق هذه المستهدفات وتعظيم الفرص الذهبية لرؤوس الأموال الساعية إلى الاستثمار في طموحات الاقتصاد القوي والمشروعات الضخمة في المملكة وأسواقها الضخمة وموقعها الاستراتيجي وتطوير قدراتها الوجستية ، من المتوقع ارتفاع نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 22 % في عام 2019م إلى 30 % في عام 2030م، الأمر الذي سيُسهم في نمو الاقتصاد السعودي ليصبح من أكبر 15 اقتصاداً على مستوى العالم، وجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية إلى المملكة، إضافةً إلى دعم استثمارات وأعمال الشركات الوطنية، لتعزيز مكانتها الدولية، وتمكينها من إيصال وترسيخ استثماراتها ومنتجاتها وخدماتها في الأسواق الإقليمية والعالمية، بكفاءة وتنافسية عالية.
استثمارات صناعية ودوائية
طبقا لتصريح وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح على هامش منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس، بلغت الاستثمارات الشاملة في المملكة 900 مليار ريال بنهاية العام 2021. كما كشفت وزارة الاستثمار عن أن الاستثمار الأجنبي المباشر نما في الربع الأول من العام الحالي 2022 بنسبة 9.5% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وبلغ 7.4 مليار ريال ‬‬أو ما يعادل 1.97 مليار دولار.
في قطاع الصناعة، بلغ إجمالي عدد التراخيص الصناعية التي أصدرتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية شهر يوليو بلغ 531 ترخيصًا، فيما وصل عدد المصانع القائمة وتحت الإنشاء في المملكة حتى نهاية الشهر نفسه 10.685 ألف مصنع، بحجم استثمارات يبلغ 1.367 تريليون ريال.
وبالنسبة للاستثمارات الأجنبية أو المشتركة ،فتمثل هذه الاستثمارات نحو 39 % من إجمالي الاستثمارات القائمة في القطاع الصناعي حتى نهاية شهر مايو الماضي، حيث بلغ عدد المصانع ذات الاستثمار الأجنبي في المملكة بلغ 839 مصنعاً باستثمارات تقدر بما يزيد على 65 مليار ريال ، فيما يبلغ عدد المصانع المشتركة قرابة 787 مصنعًا في حين بلغ عدد المصانع الوطنية 9,049 مصنعًا، وتشكل ما نسبته 85 % من إجمالي عدد المصانع، وبحجم استثمارات يقدر ب832 مليار ريال.
وتتركز الاستثمارات الأجنبية في عدد من الأنشطة الصناعية الرئيسية كصناعة المنتجات المعدنية المشكلة ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى، ثم نشاط تصنيع منتجات المطاط واللدائن ، فيما سجل نشاط صناعة الكيماويات والمنتجات الكيماوية ، والمنتجات الغذائية.
ويحظى قطاع اللقاحات والأدوية الحيوية باهتمام كبير في استراتيجية الصناعة السعودية، ومؤخرا أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية بندر بن إبراهيم الخريف، عن طرح عدد من الفرص الاستثمارية في صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية بقيمة 3.4 مليار دولار ، وجعل المملكة مركزًا مهمًا لهذه الصناعة الواعدة،وتحقيق الأمن الصحي والدوائي مع تخفيض التكلفة الباهظة على ميزانية الدولة، في الوقت الذي يتمتع قطاع الأدوية الحيوية بأسرع معدل نمو في السوق بين جميع قطاعات الأدوية بنسبة سنوية تقدر ب 17 %.