بينما يقف اللبنانيون على بعد ثلاثة أيام من بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية خلفاً لميشال عون الذي تنتهي ولايته في 31 أكتوبر المقبل، أكد مدير المنتدى الإقليمي للدراسات والاستشارات العميد الركن خالد حمادة ل"البلاد"، خشية الجميع من أن يشكل هذا الاستحقاق صدمة جديدة حال سيطرة حزب الله وأعوانه الموالين لطهران على مقاليد الحكم مرة أخرى، مشيرا إلى أن الآمال معلقة انتخاب رئيس قادر على إنقاذ البلاد من قبضة الملالي، ورسم مسار استعادة الدولة، وإطلاق المؤسسات، والإفراج عن القضاء، رغم الصعوبات التي تحيط بالانتخابات الرئاسية بسبب مخادعة المليشيات الإيرانية. وقال حمادة، إن حزب الله وأعوانه ينظرون لكل من يطالب بالدولة التي تمتلك حصريّة قرار الحرب والسلم وتمسك الحدود بقواها الشرعية، وتضبط السلاح غير الشرعي وتكافح الفساد، بأنه عميل للخارج، ويريدون أن ينظر الجميع لتبرير وجود المربّعات الأمنية والسلاح المتفلّت وتعطيل تشكيل السلطة وسرقة المال العام بأنه حماية لحقوق الطوائف، ويعتبرونه شخضا وطنيا من وجهة نظرهم الفاسدة، وبعدها لا ضيْر في أن تكون فوق القانون الذي لم يوضع لأمثالك. ولفت إلى أن المطالبة بالسيادة الوطنية في لبنان وقيام الدولة العادلة وتكافؤ الفرص أمام المواطنين، أصبحت تهمة بالخروج على الميثاقية ومقتضيات الوفاق الوطني والديمقراطية التوافقية، مضيفا: "هذه البدع التي دخلت حديثا إلى القاموس الدستوري أضحت وصفة جاهزة لتعطيل الحياة السياسية بإيعاز من حلفاء إيران، الذين يسوقون لأن رئيس الجمهورية سيترك المقرّ الرئاسي بتاريخ انتهاء الولاية، ولكن المبكي بل المفجع أنّ الرئيس يقول في الوقت عينه أنه لا يمكن تسليم صلاحيات الرئيس لحكومة تصريف أعمال، كما هو حال حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، فأي صلاحيات هي تلك التي يتكلم عنها، وهل يمكن لرئيس الحكومة أو لأي لبناني أن يستخدم هذه الصلاحيات ليحكم لبنان بطريقة أسوأ من الحالية". وأشار حمادة، إلى أنه القطاع المصرفي يمكن أن ينهار بسبب تخلّف الدولة عن دفع مستحقاتها وبالتالي تنهار العملة الوطنية أكثر من عشرين مرة ليصبح الحدّ الأدنى للأجور أقل من ثمن صفيحة محروقات. وتابع: "لايمكن أن يُذل اللبنانيون أمام الأفران والمستشفيات وأن تقفل الجامعة الوطنية وأن يدخل لبنان في عتمة شاملة بسبب الفساد المستشري في قطاع الطاقة، وأن يُضرب القضاة وتقفل المؤسسات لعجز الموظفين عن الوصول إليها، وأن يدخل لبنان في عزلة خانقة عن العالم العربي بسبب السياسات الرعناء التي أدارت بها الدبلوماسية اللبنانية علاقات لبنان الخارجية. كلّ ذلك حصل في غضون ثلاث سنوات، وتسبّب بهجرة الكفاءات والمهارات اللبنانية إلى أصقاع الدنيا هرباً من جحيم بشرّ به الرئيس الموالي لحزب الله والملالي". ورأى أن قرار الرئيس الموالي لمليشيا حزب الله بعدم تسليم السلطة لحكومة تصريف الأعمال لا يعني سوى شيئاً واحداً، هو تجاوز الدستور ونقل الصراع على السلطة من داخل المؤسسات الدستورية المتوقفة عن العمل إلى الشارع، مشيرا إلى اللبنانيون يقفون اليوم على مشارف استعادة مشهد العام 1988 الذي مهّد للسياسيين الموالين لطهران لوضع اليد على الحياة السياسية والوطنية حتى عام 2005، ويتساءلون من يُخرج هؤلاء هذه المرة من بعبدا وما هي الأثمان المترتبة على الشعب اللبناني.
