دشن النائب العام الشيخ سعود المعجب، الدليل الإجرائي للعمل النيابي في الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية والرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف. وتضمن الدليل عدة مرتكزات هامة في أعمال الرقابة القضائية على السجون والإشراف على تنفيذ الأحكام من جملتها إعادة حوكمة الإجراءات القضائية المتخذة من قبل أصحاب الفضيلة أعضاء النيابات المختصة، والتنظيم المؤسسي بمهام وإجراءات محددة وموثقة. كما يشتمل الدليل على نماذج عمل موحدة، بما يتوافق مع نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية ونظام النيابة العامة والأنظمة والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة. من جهته، أكد النائب العام على ضرورة الالتزام التام بأحكام الدليل، وتكثيف الجهود الإجرائية القضائية للإشراف المباشر على تنفيذ الأحكام الجزائية من أجل تحقيق العدالة الناجزة. كما أكد على رفع كفاءة العمل النيابي المتصل بالموقوفين والسجناء والمودعين، والعمل فوراً على إنهاء قضاياهم وفق النظام، وتلقي شكاواهم ومعالجتها بشكل عاجل والحث على إيلاء الموقوفين والسجناء أولية خاصة وتكثيف الجوالات الرقابية في هذا الشأن. يذكر أن الدليل تضمن إجراءات قضائية منظمة في أعمال الرقابة والتفتيش القضائي على أماكن حفظ المضبوطات والإحراز لإِحْكام الحماية العدلية للأصول والممتلكات والقيم المالية وغيرها من المضبوطات خاصة ما يكون محلاً للمصادرة.
