مكتسب رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية.. عودة آمنة لحياة طبيعية

مرحلة جديدة ومهمة من النجاح في العودة للحياة الطبيعية، بإعلان وزارة الداخلية رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا، بناءً على متابعة الوضع الوبائي للجائحة كورونا، وما رفعته الجهات الصحية المختصة وللمكتسبات العديدة المتحققة في مكافحة الجائحة، بفضل الله، ثم الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة، وتضافر الجهود الوطنية الفعالة من الجهات كافة، والتقدم – ولله الحمد – في برنامج اللقاحات الوطني وارتفاع نسَبْ التحصين والمناعة ضد الفيروس في المجتمع.
بهذا الإعلان للحالة وقرارها المستجد برفع الاجراءات الاحترازية والوقائية، يتقدم مستوى الطمأنينة التي كرست لأجلها الدولة كل الإمكانات والطاقات البشرية المؤهلة التي تتفانى بكل الجهد والبذل، ومراكز فحص وتحصين متكاملة، وتنسيق تام بين الوزارات والأجهزة المعنية التي سهرت على مهامها على مدار الساعة- ولا تزال- على مدى أكثر من عامين منذ تفشي الجائحة العالمية واستجابتها المبكرة للتحدي عبر مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة والجهود الكبيرة لوزارة الداخلية.
فقد حرصت المملكة بتوجيهات واهتمام دائمين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، حفظهما الله، على تحقيق أعلى معايير الرعاية وحماية الأرواح ومواجهة تداعيات كورونا على الصعيدين الصحي والاقتصادي، واستقرار إمدادات التموين ورسوخ الأمن الغذائي وحماية الوظائف وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، عبر حزمة من المبادرات الداعمة بمئات المليارات من الريالات، فكان لها، ولله الحمد، ما سعت إليه من نجاح متميز في إدارة أزمة الجائحة وتيسير الخدمات وانتظام التعليم عن بُعد.
نجاح رائد
تفاصيل تجربة المملكة ونموذجها في هذا النجاح الرائد داخليا، يصعب حصره واختزاله ؛ جهدا وأرقاما وبذلا سخيا موصولا طوال الأزمة، وهاهو المجتمع يحصد المكتسب المهم المتمثل في قرار وزارة الداخلية رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية، الذي أعاد مساحة رحبة من مقومات ومظاهر الحياة الطبيعية الاعتيادية، ويتمثل ذلك في:
أولاً: عدم اشتراط لبس الكمامة في الأماكن المغلقة، باستثناء المسجد الحرام، والمسجد النبوي الشريف، والأماكن التي يصدر بشأنها بروتوكولات من قبل هيئة الصحة العامة "وقاية"، أو المنشآت والأنشطة والمناسبات والفعاليات ووسائل النقل العام التي ترغب في تطبيق مستويات حماية أعلى من خلال الاستمرار باشتراط لبس الكمامة للدخول إليها، مع الاستمرار بالتوعية والحث على استخدامها.
ثانيًا: عدم اشتراط التحصين والتحقق من الحالة الصحية في تطبيق (توكلنا) للدخول إلى المنشآت والأنشطة والمناسبات والفعاليات وركوب الطائرات ووسائل النقل العام، باستثناء التي تقتضي طبيعتها اشتراط التحصين، أو الاستمرار في التحقق من الحالة الصحية حسب ما تحدده البروتوكولات الصادرة من قبل هيئة الصحة العامة "وقاية"، أو المنشآت والأنشطة والمناسبات والفعاليات ووسائل النقل التي ترغب في تطبيق مستويات حماية أعلى من خلال الاستمرار باشتراط التحصين أو التحقق من الحالة الصحية للدخول إليها.
ثالثًا: تكون مدة اشتراط أخذ الجرعة التنشيطية (الثالثة) من لقاح (كوفيد-19) لمغادرة المواطنين إلى خارج المملكة (ثمانية) أشهر بدلاً من (ثلاثة) أشهر من تلقي الجرعة الثانية، ويستثنى من ذلك الفئات العمرية التي تحددها وزارة الصحة أو المستثناة بحسب ما تظهر حالتهم الصحية في تطبيق (توكلنا).
ومع هذا المكتسب، يظل الحرص على تتويج النجاح، حيث أكدت وزارة الداخلية أهمية الاستمرار في استكمال تنفيذ الخطة الوطنية للتحصين، ويشمل ذلك أخذ الجرعات التنشيطية المعتمدة من اللقاح، كما أوضح المصدر "أن الإجراءات المتخذة أعلاه تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك حسب تطورات الوضع الوبائي"؛ لذا يظل الوعي المجتمعي ركيزة وحصن الوقاية في ذلك، وفي الحياة بشكل عام.
خبرة وقيم إنسانية
لقد استندت المملكة في إستراتيجية مواجهة الجائحة، إلى خبراتها المتراكمة على مدى عقود طويلة في الرعاية الصحية من خلال المنظومة الدقيقة لسلامة الحشود البشرية خلال مواسم الحج والعمرة، إلى جانب البنية التحتية المتقدمة لكامل القطاع الصحي الذي يوفر رعاية طبية وخدمات علاجية من خلال مئات المستشفيات المتطورة في مختلف مناطق المملكة.
وهكذا اتسمت إدارة المملكة لأزمة الجائحة بالنهج التكاملي لمنظومة العمل الحكومي والأهلي والتطوعي، بهدف الحفاظ على الصحة العامة وفق المعايير المعتمدة، إلى جانب مواقفها الداعمة لجهود الدول والمنظمات الدولية وبالأخص منظمة الصحة العالمية لوقف انتشار الفيروس ومحاصرته والقضاء عليه -بإذن الله- لتضيف تجربة المملكة في مواجهة الجائحة، مفاهيم مبتكرة في إدارة الأزمات؛ إذ قدمت للعالم أنموذجاً في تعاملها مع تداعيات الموقف؛ صحياً، واجتماعياً، واقتصادياً، وعمقاً إنسانياً نبيلاً لايفرق بين مواطن ووافد.
تقدير دولي
دوليا، يذكر العالم جيدا نجاح المملكة خلال رئاستها التاريخية ل "مجموعة العشرين" عام 2020 ، وعبر قمتين تاريخيتين (استثنائية وعادية) برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وحرصه – حفظه الله – على اضطلاع المجموعة بمبادرات جماعية غير مسبوقة لدعم الاقتصاديات المتأثرة، حيث اعتمدت القمة الاستثنائية ضخ أكثر من 5 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي، لمواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والمالية للجائحة، ومؤازرة الدول الأكثر فقرا في العالم، وتحفيز الأبحاث العلمية الطبية واكتشافات اللقاحات وإنتاجها.
هكذا قادت المملكة العالم خلال رئاستها لمجموعة الكبار، إلى خارطة طريق بروح الإرادة والمسؤولية الجماعية لمواجهة الأزمة، كما أسهمت المملكة بمبلغ 500 مليون دولار لمساندة الجهود الدولية للتصدي للفيروس، كذلك تقديم 10 ملايين دولار دعماً لمنظمة الصحة العالمية، في استجابة سريعة للنداء العاجل الذي أطلقته المنظمة لجميع الدول حينذاك، من أجل اتخاذ إجراءات عالمية لمحاربة انتشار كورونا.. فكان -ولا يزال- التقدير الكبير والإشادة الدولية الموثقة بنجاح المملكة داخليا، وبجهودها المخلصة لأجل سلامة البشرية والإنسان أينما كان.