طالب مجلس الشورى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالاستفادة من الكوادر الوطنية المتخصصة العاملة بالهيئة؛ والحدّ من الاعتماد على الخدمات الاستشارية من خارج الهيئة ما أمكن، وزيادة الجهود والإسهام في حماية مستخدمي وسائل الاتصالات؛ للحدِّ من التعرض للاحتيال عبر الوسائل الإلكترونية، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية. واستعرض المجلس خلال جلسته العادية -عبر الاتصال المرئي- أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، الموضوعات المدرجة على جدول أعماله؛ حيث أكد على هيئة النقل والاتصالات أهمية مراجعة أجور الاتصال بالأرقام الموحدة التي تبدأ ب (9200) بحيث لا تزيد عن أجور الاتصال من هاتف ثابتٍ آخر، وعدم تحميل المتصل تكاليف الانتظار على الخط لفترة طويلة للحصول على الخدمة. وفي قرارٍ آخر، وافق المجلس على مشروع نظام الشركات بعد استماع المجلس لتقرير مقدم من لجنة التجارة والاستثمار المتضمن رأيها وتوصياتها حيال المشروع أمام المجلس تلاه رئيس اللجنة الدكتور فهد التخيفي. ويهدف مشروع النظام المكوّن من (281) مادةً إلى توفير هياكل ملائمةٍ لاحتياجات قطاع الأعمال للمساهمة في بناء كياناتٍ اقتصاديةٍ مستدامة ٍوتدعم نمو القائم منها، وضمان توافر ممارسات عادلة وسليمة لمبادئ حوكمة الشركات وتكريس العمل المؤسسي بما يحّسن أداء المنشآت ونزاهة تعاملاتها التجارية، وتيسير الإجراءات والمتطلبات النظامية لتحفيز بيئة الأعمال ودعم الاستثمار، خاصة فيما يتعلق بالشركات الصغيرة والمتوسطة، ورأس المال الجريء، بما يعزّز من تنافسية المملكة في المؤشرات الدولية. إلى ذلك، أصدر المجلس قرارًا آخر طالب فيه بدعم صندوق النفقة من أجل إيجاد آليةٍ لتحصيل أموال الصندوق المصروفة للمستفيدين. وفي سياق القرارات التي صدرت خلال الجلسة، وافق المجلس على تعديل المادة (التاسعة) من مشروع اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق، الصادر بشأنها قرار مجلس الشورى رقم (91/17) وتاريخ 17 / 5 / 1443ه. كما أصدر المجلس قراره بشأن عدد من التعديلات على نظام المؤسسات الصحية الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/40) والتاريخ 3 / 11 / 1423ه. واتخذ المجلس قراره عقب أن استعرضت اللجنة الصحية تقريرها بشأن التعديلات على نظام المؤسسات الصحية الخاصة، الذي قدمته أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتورة منى آل مشيط. كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية بشأن التقرير السنوي لوزارة الحرس الوطني للعام المالي 1442/1443ه، قدّمه أمام المجلس رئيس اللجنة اللواء علي العسيري.
