السودان.. تفاوض مباشر لتحقيق الوفاق

تطلق الآلية الثلاثية، المتمثلة في الاتحاد الأفريقي و"يونيتامس" و"إيجاد"، اليوم (الأربعاء)، حوارًا مباشرًا بين الأطراف السودانية، أملًا في الوصول إلى حل يعبر بالبلاد إلى بر الوفاق، في ظل تباين مواقف القوى السياسية إزاء دعوة الحوار، فالبعض متمسك بالرفض المطلق، وآخرون رهنوا مشاركتهم بعدة شروط، في وقت تحظى دعوة الآلية الثلاثية بتأييد واسع من المجتمع الدولي والإقليمي والحكومة السودانية، بجانب أغلب القوى السياسية المنضوية تحت تحالف الحرية والتغيير.
وتسعى الوساطة الدولية لحل الأزمة السياسية التي تفجّرت عقب قرارات قائد الجيش الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان في 25 أكتوبر الماضي، القاضية بحل الحكومة، وفرض حالة الطوارئ بالبلاد، وتجميد بعض بنود الوثيقة الدستورية، في خطوة وصفها بأنها "تصحيحية لمسار الثورة"، فيما عدّتها المعارضة "انقلاباً".
وتقود مؤشرات كثيرة بالمشهد إلى ترجيح فرضية مضي مركب التفاوض بمن يحضر؛ إذ أطلعت الآلية الثلاثية رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان على ترتيبات انطلاق الحوار المباشر بين الأطراف السودانية المتوقع اليوم، فيما أكد البرهان خلال لقاء ضم رئيس بعثة يونيتامس فولكر بيرتس، ومبعوث الاتحاد الأفريقي محمد الحسن ود لبات، وممثل إيجاد، دعم الحكومة ومجلس السيادة لجهود الآلية الثلاثية من أجل دفع عملية الحوار بين الفرقاء السودانيين لتحقيق الوفاق الوطني وحل الأزمة السياسية الراهنة، مجددًا التزامه باستكمال المرحلة الانتقالية وصولاً للتحول الديمقراطي، حيث بحث مع الآلية الملفات التي سيتم طرحها خلال عملية الحوار المباشر يوم الأربعاء، والهدف من طرحها والمخرجات المتوقعة من الحوار. من جهته، رحّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بجهود الآلية الثلاثية المؤلّفة لتسهيل التوصل إلى حلّ للأزمة السياسية في السودان.
وقال: "في حين يستعدّ أصحاب المصلحة السودانيون للانخراط في محادثات مباشرة، يشجّعهم الأمين العام على المشاركة بحسن نية ومواصلة العمل من أجل تهيئة بيئة مواتية للحوار البنّاء لصالح الشعب السوداني". ويرجح أن يشارك في جلسات الحوار المباشر المرتقبة، الحرية التغيير – الميثاق الوطني، التي تضم حركات مسلحة موقعة على اتفاق جوبا للسلام، إلى جانب قوى سياسية محلية أظهرت دعمها مبكراً مثل الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل وحزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل المهدي وأطراف أخرى متهمة بتأييد المكون العسكري.
وطرحت قوى الحرية والتغيير، الائتلاف الحاكم، ما سمته "رؤية لإنهاء الانقلاب والتأسيس الجديد للمسار المدني الديمقراطي". واعتمد التحالف 3 مسارات لتحقيق رؤيته، وهي المظاهرات السلمية، والتضامن والدعم الإقليمي، إلى جانب تسليم السلطة لقوى الثورة عبر حل سياسي يفضي لسلطة مدنية كاملة. وشملت الرؤية، مؤسسات السلطة الانتقالية التي اقترحت أن تكون في مجلس سيادة مدني محدود تشريفي بلا صلاحيات تنفيذية، إضافة إلى مجلس وزراء من كفاءات وطنية، ومجلس تشريعي تمثل فيه النساء ب40%، إلى جانب عدد من المفوضيات، كما تضمنت الرؤية إصلاحات إقتصادية وهيكلة المؤسسة العسكرية على أن تكون عبارة عن جيش واحد بعد دمج قوات الدعم السريع والحركات المسلحة؛ وفق الترتيبات الأمنية.