أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، حرص المملكة على خلق بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والاستدامة والسهولة؛ لتقديم تجربة استثنائية للمستثمرين في قطاع التعدين، بما ينعكس بالنفع على المملكة والمنطقة. جاء ذلك خلال افتتاحه معرض المملكة العربية السعودية المشارك في فعاليات مؤتمر التعدين الأفريقي "إندابا"، تحت مظلة برنامج "استثمر في السعودية"، وذلك بحضور نائب الوزير لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جنوب أفريقيا سلطان العنقري، ووكيل الوزارة للتطوير التعديني مساعد الداود . واستعرض الوزير الخطوات التي خطتها المملكة على مستوى قطاع التعدين، كجزء من رؤية 2030، من بينها إصدار نظام الاستثمار التعديني الجديد الذي يتميز بالشفافية العالية، ويسهم في تعزيز وتنمية المجتمعات، وتقليل الآثار على البيئة وحمايتها، وتحفيز الصناعات المرتبطة بالمعادن ، لافتا إلى أن حجم قطاع التعدين في المملكة ارتفع إلى 70 مليار ريال، نظرا لما قامت به مؤخرا بالاستثمار في البنية التحتية بشكل مباشر وتغيير الأنظمة والتشريعات. وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية: إن العالم يواجه تحديًا في تلبية الطلب العالمي المتنامي على المعادن، وذلك نتيجة للتوجهات في مجالات الصناعة المتقدمة، والتحول نحو الطاقة النظيفة والكربون الصفري، كما أضاف معاليه قائلا: "اليوم لدينا فرصة بأن نسهم في توفير المعادن المهمة للمستقبل والاستفادة من قطاع التعدين ليكون محركاً اقتصادياً رئيساً في دول المنطقة؛ خاصة وأن دول المنطقة تواجه التحديات ذاتها من الحاجة إلى زيادة الاستكشاف، وتوفير البنية التحتية، وجذب الاستثمارات، وتنمية الكوادر البشرية، وأن ندفع لتحقيق التنمية المستدامة للتعدين في بلداننا والمنطقة بأسرها". وفي ختام كلمته، قدم الوزير بندر الخريف الدعوة للحضور للمشاركة في مؤتمر التعدين الدولي الذي سيعقد في العاصمة الرياض في يناير المقبل. ويعرض الجناح السعودي جهود المملكة المستمرة للنهوض بقطاع التعدين من خلال تسهيل عملية الوصول إلى البيانات الجيولوجية، كذلك التحديثات التي أجريت على الأنظمة والتشريعات لتهيئة المناخ لجذب الاستثمارات وبناء أسس للاستدامة وتطوير قطاع تعدين قائم على سلاسل القيمة المتكاملة. وتعد مشاركة المملكة العربية السعودية في فعاليات مؤتمر التعدين الأفريقي، عاملاً مهمًا لإبراز جهودها في تطوير قطاع التعدين، حيث عملت على تعديل أنظمة وتشريعات القطاع لتوفير بيئة واضحة وشفافة ومُيسرة للمستثمرين فيه، وتوفير الحوافز المالية للاستفادة من الثروة المعدنية للمملكة، وتهدف إلى زيادة مساهمته في النمو والتنوع الاقتصادي وخلق وظائف عالية القيمة.
