المملكة تؤكد طموحاتها في رسم خارطة السياحة

تقود المملكة نهجاً عالمياً جديداً لإعادة رسم خارطة طموحة للسياحة ، حيث أعلن المجلس العالمي للسفر والسياحة إنعقاد الدورة الثانية والعشرين للقمة ستُعقد في العاصمة الرياض في 29 من نوفمبر القادم .
جاء ذلك في ختام أعمال قمة المجلس في مانيلا قبل يومين ، والتي وجمعت أكثر من ألف وفد رفيع المستوى من حول العالم، ومن ضمنهم قادة الأعمال والوزراء وصناع القرار في قطاع السفر والسياحة العالمي، إذ تبادلوا النقاشات والأفكار حول كيفية تعزيز رحلة تعافي القطاع.
وأكدت الرئيسة التنفيذية للمجلس العالمي للسفر والسياحة جوليا سيمبسون، أنهم ونخبة من قادة قطاع السفر والسياحة العالمي ملتزمون بتمهيد الطريق لمستقبل مشرق وآمن ومستدام، حيث تبادلوا في القمة أفضل الممارسات والأفكار التي ستسهم في تعزيز رحلة تعافي القطاع ودفع العجلة الاقتصادية العالمية على مدى القرن القادم من خلال إتاحة ما يزيد عن 126 مليون فرصة عمل، أي ما يعادل واحدة من كل ثلاث وظائف جديدة في السوق، متطلعه قدماً إلى القمة العالمية الثانية والعشرين المقرر عقدها في العاصمة السعودية الرياض هذا العام، إذ ستسلط الضوء على المرحلة التالية من رحلة تعافي القطاع.
وقال وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب: "نفخر في المملكة العربية السعودية باستضافة القمة القادمة للمجلس العالمي للسفر والسياحة لاحقاً هذا العام، فالمملكة تمثل الآن وجهة جديدة وطموحة تهدف إلى رسم ملامح قطاع السياحة ليصبح أكثر مرونة وشمولية واستدامة، مستفيدين من إمكاناتنا وقدراتنا الإبداعية والمبتكرة. ونتطلع قدماً للترحيب بقادة السفر والسياحة العالميين في المملكة وتبادل الخبرات والمعرفة معهم".
وسبق أن أشادت الرئيسة والمديرة التنفيذية للمجلس العالمي للسياحة والسفر جوليا سيمبسون، خلال انعقاد مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض بحرص السعودية على أن تبقى السياحة على رأس الأجندات العالمية، مبينة أن المملكة لعبت دوراً رئيساً في الجهود المبذولة لتعافي وتحفيز هذا القطاع المهم، الذي يسهم في بناء اقتصادات الدول، ويوفر الوظائف للجميع حول العالم ، معربة عن امتنانها وتقديرها للمملكة، ولجهودها الهائلة من خلال استضافتها للقمة على أراضيها العام المقبل.
وتتوقع أبحاث المجلس العالمي للسفر والسياحة نمو كبيرا لقطاع السياحة في الشرق الأوسط ، مفيدة بأنه في حال وضعت الحكومات قطاع السفر والسياحة على رأس أولوياتها، فإن فرص العمل التي يوفرها القطاع ستصل إلى 6.6 ملايين وظيفة في العام الحالي 2022، وهو ما يقارب عدد الوظائف في القطاع قبل أزمة الجائحة.