الترخيص ل 3 شركات تقنية مالية جديدة في مجالي التمويل والمدفوعات

أعلن البنك المركزي السعودي الترخيص لثلاث شركات جديدة في مجالي التمويل والمدفوعات الإلكترونية، وذلك خلال المؤتمر العالمي لريادة الأعمال، الذي يُعقد تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية – حفظه الله -وتنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"،بالتعاون مع الشبكة العالمية لريادة الأعمال(GEN)،وذلك خلال المدة من 27-30 مارس 2022م بالرياض، تحت شعار "نعيد نبتكر نجدد".
وأوضح البنك المركزي السعودي أنه تم منح الترخيص لشركة تقنية مالية جديدة في مجال المدفوعات الإلكترونية، وهي: شركة اتحاد الرقمية المالية "Mobily Pay" لتقديم خدمات مدفوعات كمحفظة إلكترونية، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الشركات المُرخَّص لها من قِبل البنك لتقديم خدمات المدفوعات 17 شركة، إضافة إلى حصول 8 شركات على موافقة أولية.
وأعلن البنك المركزي بدء إطلاق التراخيص لنشاط التمويل الجماعي بالدين، وذلك بإصدار أول ترخيص لشركة ممارسة لهذا النشاط في المملكة، وهي "ليندو السعودية للتمويل"، كشركة مساهمة مقفلة برأس مال يبلغ خمسة ملايين ريال، وذلك بعد نجاح فترة تجربتها عبر البيئة التجريبية التشريعية للبنك المركزي (Regulatory Sandbox) الخاصة بالخدمات والمنتجات المالية المبتكرة في المملكة.
وأكمل إطلاق التراخيص لنشاط التمويل الاستهلاكي المُصغر، وذلك بالإعلان عن إصدار ثاني ترخيص لشركة ممارسة لهذا النشاط، وهي "فينزي للتمويل"، كشركة مساهمة مقفلة برأس مال يبلغ 20 مليون ريال.
وتأتي هذه الخطوة انطلاقًا من دور البنك المركزي الداعم لتمكين قطاع التمويل وقطاع المدفوعات بالسماح بدخول أنشطة جديدة؛ لتعزيز ودعم القطاعين، وجذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات، التي تحقق قيمة مضافة، وبشكل يضمن كفاءة عمل هذه الشركات، من خلال الالتزام بما يصدره البنك المركزي من متطلبات رقابية وإشرافية، تتعلق بحوكمة الشركات وإدارة المخاطر والالتزام وحماية العملاء،بما يتوافق مع دور البنك المركزي في تعزيز الاستقرار المالي، ودعم النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده البلاد نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وأكد البنك المركزي السعودي السعي المستمر لدعم قطاعي شركات التمويل والمدفوعات، ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، إضافةً إلى تمكين وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة،بما يُحقق أهداف البنك المركزي لتعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، وتمكين وصول الخدمات المالية بشكل سهل وآمن إلى جميع شرائح المجتمع. مشدداً في الوقت ذاته على أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من قبل البنك المركزي السعودي، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني.