تهم الفساد تلاحق قيادات الإخوان المتناحرين

دخلت الصراعات بين قيادات تنظيم الإخوان لأصعب مراحلها، بينما بدأت تهم الفساد تلاحق رأسي الأجنحة المتصارعة، عندما أطلق قيادي آخر في التنظيم الإرهابي رسالة تحذيرية بتكوين جناح ثالث، متهما القيادات الحالية بالفساد، لذلك لا يمكن اختيار الانحياز لأي منهما.
وقال القيادي الإخواني أشرف عبد الغفار: "لا يعقل أن نختار بين فاسدين"، ما يعكس حالة التدمير الداخلي التي يعيشها تنظيم الإخوان جراء الحرب المشتعلة والدائرة بين جبهة الأمين العام السابق للجماعة محمود حسين، والقائم بأعمال المرشد العام معسكر إبراهيم منير، بسبب الصراع على المال والمناصب والنفوذ.
وشن عبدالغفار، وفقا ل"العين الإخبارية"، هجوما لاذعا على قيادات التنظيم الحالية، معتبرا أن الصراع لمصالح شخصية، مشيرا إلى أن كل جناح له رجاله "السيئين"، وأضاف: "الذي لا يطمئن أن الخلاف ليس على خطط ولا استراتيجيات أو أهداف أو مسارات أو مواقف فهم مشتركون في كل جريمة، والآن اختلفوا لأن هذا يريد أن يكون كذا وذاك يريد أن يظل في موقعه"، ما يشير إلى واقع مأزوم بين الأطراف المتناحرة. وأشار عبدالغفار إلى أن الشورى غائبة والعشوائية حاضرة داخل التنظيم، واصفا حسين ومنير ل"الكومبارس"، في ظل عدم ظهور "اللاعبين الحقيقيين"، بينما تفاعل عدد كبير من شباب وقيادات الإخوان مع عبد الغفار، في إشارة إلى انقاسامات حادة تؤكد تفتت التنظيم الإرهابي.
من جهته، انتقد الإخواني وليد شوشة، عدم وجود رؤية منهجية واضحة ومحددة للتنظيم، مشيراً إلى أن الإخوان جماعة أصبحت لا تمتلك مشروعاً سياسياً إصلاحياً أو تغييرياً، إنما تخبطاً مستمراً. ويستمر ارتباك المشهد الإخواني بسبب الصراعات الداخلية، إذ بدا لافتا تسابق بعض رموز الصف الأول الإخواني للتبرؤ من محمود حسين، ورفضهم لخطواته التي وصفوها ب"الانقلابية"، أبرزهم: القيادي القوي في التنظيم محمد البحيري، ويوسف ندا المفوض السابق للعلاقات الدولية في التنظيم الدولي، ومحمود الإبياري، عضو مكتب الإرشاد بالإخوان، وجمال حشمت، عضو مجلس شورى الجماعة، فيما وصل الخلاف إلى ذروته بعد قرار نائب المرشد، تحويل الأمين العام السابق للجماعة حسين ومجموعة من القيادات المحسوبين على تياره، إلى التحقيق بتهم فساد إداري ومالي، بعد عزلهم جميعا من مناصبهم.
وفي وقت سابق، لم يكتف منير بإيقاف 6 قيادات بالإخوان، بل أحالهم للتحقيق على خلفية "مخالفات إدارية وتنظيمية". وتشمل لائحة الموقوفين: الأمين العام السابق للجماعة وعضو مكتب الإرشاد محمود حسين، ومسؤول رابطة الإخوان المصريين بالخارج محمد عبدالوهاب، وعضو مجلس الشورى العام ومسؤول مكتب تركيا السابق همام علي يوسف، وأعضاء مجلس الشورى العام.