الاستثمار في السعادة وجودة الحياة

الترفيه..استراتيجية سعودية طموحة عالميا

الترفية مصدر جوهري للسعادة ولجودة الحياة، وحظيت استراتيجيته بحيز كبير ضمن مستهدفات رؤية 2030 الطموحة. لذا بات الترفيه أحد القطاعات الحيوية في برنامج التحول الاقتصادي والتنموي المستدام، من خلال منظومة هائلة للبرامج وآلاف الأنشطة والفعاليات طوال العام وفي (مواسم السعودية) بشكل خاص ، والتي تجذب عشرات الملايين من المواطنين والمقيمين وللسائحين من خارج المملكة.
هذا الواقع الطموح يرسم خارطة غير مسبوقة لاستثمارات ضخمة في مشاريع جديدة للترفيه، تمثل رصيدا متسارع النمو في تطوير وتنويع الخيارات الترفيهية ومئات الآلاف من الوظائف للمواطنين ، ويتقدم بترتيب المملكة في مؤشر السعادة وجودة الحياة عالميا ، ترجمة لما أكد عليه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بضرورة تفعيل دور الصناديق الحكومية المختلفة في تأسيس وتطوير المراكز الترفيهية، وتشجيع المستثمرين من داخل وخارج المملكة ، وعقد الشراكات مع شركات الترفيه العالمية، وتخصيص الأراضي لإقامة المشروعات الثقافية والفنية والترفيهية.
خلال سنوات قليلة ، نجحت الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ ، في تحقيق قفزات نوعية كبرى للقطاع وفقا لدورها التنظيمي والإشرافي ، ومن خلال استراتيجية عصرية تواكب أفضل الممارسات العالمية . ومن أهم هذه الخطوات، تيسير إجراءات تنظيم وإقامة الفعاليات الترفيهية والأنشطة المصاحبة لها، وتوفيرها للمستثمرين بكل سهولة والاستماع إلى مرئياتهم في هذا الإطار والعمل على الأخذ بها بشكل ممنهج لتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار في القطاع لتعزيز التنمية الاقتصادية ودعم المحتوى المحلي وفرص المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، نظرا لما تدره هذه الصناعة من عوائد على الاقتصاد الوطني، من خلال مشاريع الترفيه بمواصفات عالمية ، وزيادة نسبة إشغال الفنادق والمطاعم وزيادة ربحية القطاعات الأخرى كالنقل والمواصلات والطيران والتسوق وغير ذلك من الخدمات التي يحتاجها مرتادو الفعاليات الترفيهية.
مقومات كبيرة
من هنا وعلى أرض الواقع تشهد المملكة نقلة نوعية في مجال صناعة الترفيه الذي ساهم في جذب عدد كبير من السياح، وتحفيز الكثير من المشاريع الاستثمارية ، وتطوير وتنظيم القطاع ، ودعم البنية التحتية للترفيه ، بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وفق إستراتيجيتها المعتمدة، للمساهمة في تحسين جودة الحياة ، حيث تتوفر لصناعة الترفيه بالمملكة العديد من مصادر القوة الداعمة لها بداية من مستوى معيشة المواطنين الجيدة واحتلال المملكة مؤشر السعادة عن عام 2020 كأسعد بلد عربي بجانب المركز 21 عالميًا، بحسب تقرير سنوي صدر برعاية الأمم المتحدة.
ولدى هيئة الترفيه طموحات كبيرة باحتلال المملكة مرتبة بين أول أربع وجهات ترفيهية بمنطقة آسيا ومركزا ضمن أول عشرة على مستوى العالم، عبر تعزيز إقامة المهرجانات والفعاليات، وتفعيل دور الصناديق الحكومية في المساهمة في تأسيس وتطوير المراكز الترفيهية، وعقد الشراكات مع شركات الترفيه العالمية، ودعم إيجاد خيارات ثقافية وترفيهية متنوّعة تتناسب مع الأذواق والفئات كافّة، لكن الأمر يتطلب أيضًا اقتحام عالم الإنتاج والصناعة والمنافسة بقوة في صناعة محتوى صالح للمنافسة المحلية والإقليمية.

استدارة الإنفاق للداخل
لقد أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة أن الترفيه يعد قطاعاً واعدًا للاستثمار، وسيشبه مستقبلاً سوق الأسهم والعقار، إذ يخدم أكثر من برنامج من برامج رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى إيجاد مصادر دخل للمملكة غير الدخل النفطي، والإسهام في تحسين جودة الحياة، والتقليل من قيمة الأموال التي ينفقها السعوديون على الترفيه والسياحة الخارجية.
وسجلت السنوات الخمس الماضية نموا في معدل الإنفاق على الترفيه والثقافة، وبلغت القيمة التراكمية أكثر من 48 مليار ريال ، وتتوقع دراسات اقتصادية وصول الإنفاق على الترفيه في المملكة إلى كثر من 36 مليار ريال سنويا بحلول 2030 ، ما يجعل هذه الصناعة قادرة على تحقيق استدارة كبرى لعشرات المليارات من الريالات داخل المملكة كان ينفقها السعوديون على السياحة الخارجية ، وتوفير مئات الآلاف من الوظائف المباشرة وغير المباشرة في كافة أنشطة قطاع الترفيه الواعد ، والذي يبلغ حجم صناعته عالميا نحو تريليوني دولار.
وهكذا انطلقت صناعة الترفيه المتطور في المملكة وبدأت عملاقة، وأثبتت الهيئة أنه قطاع اجتماعي واقتصادي مهم، يحمل الكثير من العوائد للاقتصاد الوطني المستدام ، وضخ الانفاق المالي الهائل داخل شرايين الاقتصاد الوطني ، وتحقيق الكثير من الفوائد للمواطنين والمقيمين والسائحين من الخارج.