مسؤولون عمانيون: فرص واعدة لشراكة استراتيجية تخدم الشعبين الشقيقين

ثمنوا زيارة السلطان هيثم للمملكة..

أوضح عدد من المسؤولين والخبراء العمانيين أن زيارة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان إلى المملكة تعد استمراراً للعلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين النابعة من الحرص المشترك لقيادتي البلدين الشقيقين على أهمية وحتمية التعاون بين الأشقاء بما ينعكس إيجاباً على الرخاء والازدهار للشعبين الشقيقين.
وأكدوا أن الزيارة تشكل باكورة علاقات ذات آفاق مستقبلية أوسع بين البلدين بعد إنشاء مجلس التنسيق السعودي العماني الذي سيخدم تعزيز أواصر التعاون بين البلدين في مختلف المجالات بما في ذلك التكامل بين رؤية السعودية 2030 ورؤية عمان 2040.
وقال عضو مجلس الدولة العماني حاتم الطائي في تصريح ل(البلاد) إن الزيارة أحرزت العديد من النجاحات على الصُعُد كافةً، سواء من حيث تعزيز علاقات التعاون الثنائي القائم، أو فيما يتعلق بمزيد من التوطيد لمستوى هذه العلاقات، علاوة على البُعد المستقبلي لها، وقد تجلى ذلك في التوقيع على مذكرة التفاهم بشأن إنشاء مجلس التنسيق العماني السعودي المشترك، وهو المجلس الذي سيسهم في دفع مسيرة العلاقات بين البلدين الشقيقين خلال المرحلة المقبلة إلى آفاق أرحب وأوسع، تحقيقًا لتطلعات وطموحات القيادتين والشعبين الشقيقين".
وعلى صعيد المستوى السياسي، أشار إلى أن الزيارة منحت زخمًا غير مسبوق في علاقات البلدين، وتابع:" لقد تابعنا جميعاً الاحتفاء الرسمي الملكي بزيارة جلالة السلطان، فضلاً عن الحفاوة الشعبية سواء في وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي، وهو دليل على قوة الوشائج بين الحكومتين والشعبين في كلا البلدين".
وعلى المستوى الاقتصادي، يرى الطائي أن المباحثات التي عقدها المسؤولون من الجانبين في مجالات الاقتصاد والاستثمارات، تبشر بخير عميم خلال المرحلة المقبلة، في إشارة إلى الآفاق المرتقبة لتعزيز التبادل التجاري خاصة بعد افتتاح الطريق البري الرابط بين البلدين، الذي من شأنه أن يعزز نمو القطاع اللوجستي ويدعم مجالات التجارة والترويج للمنتجات العمانية والسعودية من خلال زيادة تواجدها في سوقي البلدين الكبيرين.
ومن المؤمل أن يتعزز التعاون في مجال التجارة الإلكترونية، من خلال حرص السلطنة على الاستفادة من التجربة السعودية في هذا الصدد، علاوة على مجالات أخرى عديدة مثل الاتصالات وتقنية المعلومات والثروة السمكية والمشروعات الزراعية وغيرها".
ومن الناحية العسكرية والأمنية، أكد الطائي أن علاقات التعاون القائمة بين البلدين تشهد تعاوناً واضحاً في هذا المضمار، ففي يونيو الماضي شارك سلاح الجو السلطاني العُماني في تنفيذ التمرين العسكري المُشترك "طويق 2″، بقاعدة الأمير سلطان الجوية، وهذا دليل على مستوى التعاون العسكري، بما يخدم الجهود المشتركة الرامية إلى بناء قوات مسلحة في كلا البلدين مأهلة على أعلى مستوى للذود عن حياض الوطن.
وحول دور المجلس التنسيقي المشترك، قال إنه سيمثل نقلة نوعية في مستوى العلاقات المشتركة، خاصة أنه برئاسة وزيري الخارجية في البلدين، ما يعني مستوى عاليا من التنسيق والتشاور والقدرة على تفعيل ما تم الاتفاق عليه في ضوء لقاء القمة التي جمعت جلالة السلطان مع أخيه خادم الحرمين الشريفين- حفظهما الله".، مضيفاً أن المجلس سيتولى إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي ستعمل على دفع علاقات التعاون للمراحل التي يصبو إليها الجانبين، خاصة في مجالات الاستثمار والتنويع الاقتصادي، وهي المجالات التي تتوافق حولها الرؤيتين المستقبليتين للبلدين؛ "عمان 2040″ و"المملكة 2030".
تعزيز العلاقات الثنائية
وأوضح عضو مجلس الدولة العماني الدكتور سعيد المحرمي أن زيارة السلطان هيثم بن طارق للمملكة كأول زيارة خارجية له منذ توليه مقاليد الحكم واستقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز له في مدينة نيوم، تحمل عدة دلالات تؤكد على اهتمام المملكة بالمنطقة وتعني الكثير بأن تكون أول زيارة للسلطان العماني.
وأكد على الارتياح الكبير لدى الشعبين السعودي والعماني من هذه الزيارة التي لها نتائج كثيرة وهامة وكذلك بقية دول الخليج نظرا للثقل السياسي الذي تتمتع به الدولتان.
وقال إن لقاء القيادتين سيكون مثمراً للمنطقة بأكملها لافتاً إلى أن الاهتمام بوجود مجلس تنسيقي سعودي عماني لمتابعة المشاريع وخاصة في ظل وجود مشاريع سعودية في مدينة الدقم العمانية الاقتصادية الخاصة التي تعد أكبر ثاني منطقة اقتصادية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، يؤكد نية البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية لما فيه مصلحة الجميع.
حتمية التعاون بين الأشقاء
من جانبه أكد الدكتور سعيد بن سالم الوهيبي عضو مجلس الشورى العماني ل(البلاد) على أهمية ونتائج الزيارة التي جاءت استمراراً للعلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين النابعة من الحرص المشترك للقيادة في البلدين الشقيقين على أهمية وحتمية التعاون بين الأشقاء بما ينعكس إيجابا على الرخاء والازدهار للشعبين الشقيقين.
وأشار إلى أن نتائج الزيارة ستنعكس على فتح آفاق أرحب للتعاون الثنائي في جميع المجالات وخاصة بالقطاع الاقتصادي ورغبة السلطنة والمملكة لتحقيق أهداف رؤية عمان 2040 ورؤية المملكة 2030 والسعي الجاد من القيادتين لتنويع مصادر الدخل.
وتابع:" ومن المؤمل بأن يعزز استكمال مشروع المنفذ البري بين المملكة العربية السعودية والسلطنة زيادة حجم التبادل التجاري ويخلق فرص استثمارية رحبة للمستثمرين من البلدين".
وتوقع أن يسهم المجلس التنسيقي بين البلدين بتذليل كافة الصعوبات التي تعترض أو تواجه استدامة العلاقات بين البلدين من خلال رؤية عملية مشتركة تؤدي إلى التكامل في جميع المجالات السياسية والأمنية والعسكرية وكذلك التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنمية البشرية.
آفاق مستقبلية
وأكد الدكتور خالد بن سعيد العامري رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية ل(البلاد) أن زيارة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان إلى المملكة كأول زيارة رسمية منذ توليه مقاليد الحكم وبدعوة كريمة من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، نالت زخماً واسعاً إعلامياً وشعبياً إذ تعد باكورة علاقات ذات آفاق مستقبلية أوسع بين البلدين بعد القيادتين على اتفاقية إنشاء مجلس التنسيق السعودي العماني الذي سيخدم تعزيز أواصر التعاون بين البلدين في مختلف المجالات بما في ذلك التكامل بين رؤية السعودية 2030 ورؤية عمان 2040.
وأضاف أن تسريع إجراءات افتتاح المنفذ البري الذي يربط السلطنة والمملكة الشقيقة عبر الربع الخالي كان حاضراً ضمن أجندة الزيارة ويعد منفذ الربع الخالي أو منفذ رملة خيلة أو منفذ أم الزمول الجسر البري والمنفذ الحدودي الوحيد الذي يربط البلدين مباشرة عبر صحراء الربع الخالي، إذ يربط بين مُحافظة الأحساء في المملكة ومحافظة الظاهرة في السلطنة .
وأشار إلى أن الأعمال الإنشائية في هذا المشروع الحيوي في مراحلها الأخيرة وهو الشريان البري الذي يختصر المسافات بين سلطنة عمان والمملكة بنحو 800 كيلومتراً إذ يتوقع أن يتم افتتاح المنفذ الحدودي في القريب العاجل .
كما لفت إلى أن سلطنة عمان والمملكة تنخرطان في علاقات اقتصادية متينة ومتبادلة وتعمل الرؤى الوطنية ممثلة في رؤية عمان 2040 ورؤية السعودية 2030 على صياغة توجهات اقتصادية ومستهدفات من شأنها تحقيق التحول وتعزيز التنويع الاقتصادي ورفع أحجام التبادل التجاري مع الدول من خلال الخطط التنفيذية وبرامج التحول المنبثقة عن الرؤيتين.
وأضاف: " الشريان البري بين البلدين سيدعم استراتيجية المملكة للتصدير وخطة السلطنة للتحفيز الاقتصادي إذ سيسهم في ضخ استثمارات في كلا البلدين وتعزيز التبادل التجاري وإثراء القطاع السياحي لما تتميز به البلدان من مقومات طبيعية فريدة، ولابد من ذكر أهم القطاعات الاقتصادية التي ستستفيد من هذا المعبر الحدودي أكثر من غيرها ألا وهو القطاع اللوجستي وربما يتوج في المستقبل إلى إنشاء ربط بسكة الحديد بين البلدين".