سلطنة عمان تدعو الشركات لثاني رخصة للهاتف الثابت

دعت هيئة تنظيم الاتصالات في سلطنة عمان الشركات امس الاثنين لتقديم عروض بشأن عقود طويلة الأجل لإنشاء وتشغيل ثاني شبكة لخدمة الهاتف الثابت في البلاد والتي ستنهي احتكار الشركة العمانية للاتصالات ( عمانتل ) التي تهيمن عليها الدولة .
وتوجد أيضا بعمان شركتان للهاتف المحمول وتسعى لبيع حصة في عمانتل . وتسعى السلطنة لتحرير قطاع الاتصالات في اطار جهود لتشجيع الاستثمار الأجنبي مع تراجع انتاجها من النفط .
وقال مسؤول بوزارة الاقتصاد الوطني طلب عدم الكشف عن اسمه إن عمان تبحث عن شركة يمكنها استثمار 300 مليون دولار على الأقل في السنوات الخمس الأولى من العقد .
وتعرض عمان البالغ عدد سكانها 2.5 مليون نسمة حزمة تشمل عقدا مدته 25 عاما لانشاء وتشغيل ثاني خدمة للهاتف الثابت وعقدا مشابها مدته 15 عاما لتقديم خدمة الانترنت فائق السرعة .
وكلا العقدين قابل للتجديد .
وقالت ناشئة الخروصي المسؤولة بهيئة تنظيم الاتصالات في مؤتمر صحفي " الشركة التي ستستثمر أكثر في الهيكل الأساسي ( للشركة ) ستكون لها الميزة التنافسية على باقي الشركات .
" سيكون على الشركة صاحبة العرض الفائز دفع سبعة بالمئة من إجمالي الايرادات للحكومة كرسوم ... كما ستسدد دفعة مقدمة من الرسوم تبلغ 500 ألف ريال 1.3)مليون دولار ) عند ارساء العقد عليها ."
وحددت الهيئة يوم 25 أغسطس كموعد نهائي لتقديم العروض ويتوقع ارساء الترخيص في حوالي نهاية اكتوبر تشرين الاول .
ولم تتطرق الخروصي إلى الشركات التي يتوقع أن تتقدم بعروض أو إلى المستوى من الاستثمار الذي تسعى إليه .
وفقدت عمانتل احتكارها لخدمات الهاتف المحمول عندما بدأت شركة النورس التي تمتلك قطر للاتصالات ( كيوتل ) 70 بالمئة من أسهمها تقديم الخدمة في مارس .2005 وعرضت عمان التي تمتلك 70 بالمئة من عمانتل بيع حصة تبلغ 25 بالمئة في الشركة في يوليو تموز وهو ما تأمل ان يعزز التنافسية . وتعمل دول منطقة الخليج العربية على فتح قطاعات الاتصالات لديها مع انتعاش اقتصاداتها ونمو عدد المستخدمين .
" الدولار يساوي 0.3848 ريال "