مجلس الأمن يرحب بالمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية

أدان هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد المملكة

رحب مجلس الأمن الدولي، بمبادرة المملكة العربية السعودية التي أعلنتها في الثاني والعشرين من مارس الماضي، لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل.
وأكد أعضاء المجلس في بيان صحفي الليلة الماضية، أن المبادرة تتماشى مع اقتراح المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث، لوقف إطلاق النار في عموم اليمن، وإعادة فتح مطار صنعاء الدولي، والسماح بحرية حركة السفن للوقود والسلع الأخرى إلى ميناء الحديدة.
وأشار البيان، إلى دعوة أعضاء مجلس الأمن جميع الأطراف اليمنية للانخراط بشكل بنّاء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة والتفاوض دون شروط مسبقة، من أجل وقف فوري لإطلاق النار في عموم البلاد، وتسوية سياسية شاملة، وفقا للأحكام ذات الصلة بقرارات مجلس الأمن الدولي.
ودعا مجلس الأمن، إلى المشاركة الشاملة والمتساوية والهادفة للنساء، ومشاركة الشباب، بما يتماشى مع القرارات السابقة، مشيراً إلى التزام أعضاء المجلس القوي بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن، والتأكيد على ضرورة الاستمرار في تنفيذ بنود اتفاق الرياض.
وأدان أعضاء مجلس الأمن، الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران عبر الحدود ضد المملكة العربية السعودية، كما طالبوا بوقف تصعيدهم في محافظة مأرب اليمنية.
وحمّل البيان ميليشيا الحوثي مسؤولية الخطر الجسيم الذي تشكله ناقلة النفط صافر، ودعا إلى تسهيلهم العاجل للوصول غير المشروط والآمن لخبراء الأمم المتحدة، لإجراء تقييم أساسي ومهمة الإصلاح، وضمان التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة، مشددا على ضرورة الانتهاء من القضايا العالقة.
البرلمان العربي يثمن جهود المملكة
على صعيد آخر ثمن رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، الجهود التي تقوم بها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، في اليمن وسعيها الدؤوب من أجل التوصل لحل سياسي ينهي الصراع ويحقن الدماء ويضمن تحقيق السلام والاستقرار الإقليميين والتي جاء آخرها مبادرة إعلان المملكة إنهاء الصراع في اليمن ولاقت أمس الأول ترحيبًا واسعًا من جانب مجلس الأمن الدولي.
ورحب في تصريح له أمس بدعوة مجلس الأمن للأطراف اليمنية للانخراط في تنفيذ بنود اتفاق الرياض من أجل التوصل لتسوية شاملة وحل سياسي يحقق الأمن والاستقرار في اليمن، لافتًا النظر إلى أنها خطوة تأتي في إطار حث المجتمع الدولي على التحرك تجاه قضايا المنطقة والاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين.
المبادرة السعودية
وكانت المملكة قد أعلنت، في مارس الماضي، عن "مبادرتها لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل" يتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة، وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة وفق اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة، وفتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات المباشرة الإقليمية والدولية ، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة بناء على مرجعيات قرار مجلس الأمن الدولي 2216، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل.
وتأتي المبادرة في إطار الدعم المستمر لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث والمبعوث الأمريكي لليمن تيموثي ليندركينغ والدور الإيجابي لسلطنة عمان، ودفع جهود التوصل لحل سياسي للأزمة برعاية الأمم المتحدة.