الحل في التشفير!!

استبشرنا خيرًا بمكرمة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظة الله ورعاه، عندما أمر بسداد جميع الديون التي كانت على الأندية خارجيًا، وجعلها " صفر" من الديون، وزداد فرحنا بالدعم الحكومي الكبير، الذي أعلن عنه وزير الرياضة، الأمير عبد العزيز بن تركي للأندية وفق استراتيجية الدعم، والمقدر ب2.5 مليار ريال لكافة الألعاب.
ومع كل ذلك، هل انتهت أزمة ديون الأندية ..! طبعًا لا، فاليوم نسمع عن ديون نادي النصر التي تجاوزت 180 مليون ريال، والأهلي 150 مليون ريال، والاتحاد لا تقل ديونه عن 100 مليون، والهلال قد يكون قريبًا من تلك المبالغ. كل ذلك في سنة واحدة، وجلها في لعبة كرة قدم فقط.
إذا، أين يكن الخلل؟ هل في الأندية وإدارتها، أم ضعف الرقابة من قبل وزارة الرياضة، على تلك الإدارات، إذا كانت ميزانية النادي معتمدة كليا على الدعم الحكومي، الذي لا يتجاوز في السنة ما بين 100 – 150 مليون ريال. كيف تجاوزت مصرفات هذه الأندية إيراداتها ؟ ولا يوجد مصدر آخر للموارد المالية بعد تعذر الحضور الجماهيري للملاعب، وضعف العائد المادي، من الرعايات؛ بسبب جائحة فيروس كورونا.
إذا ما هو الحل لوقف تراكم الديون؟ هل الكفاءة المالية هي الحل؟ لا أعتقد بأنها ستكون حلا جذريا للمشكلة، في ظل أن مصدر الدعم فقط، وهو الحكومة، ولا يوجد حاليا للأندية رافد مالي غيره. إذا سوف تستمر، وتكبر كرة الديون، ولن يتم القضاء عليها، إلا بوجود رافد مالي للأندية، وهو متمثل فقط في تشفير الدوري السعودي.
لو نظرنا إلى الدول الأوروبية المتقدمة كرويا، أمثال انكلترا وأسبانيا وإيطاليا وألمانيا، فسنجد أن الرافد الأهم للأندية هي عوائد النقل التلفزيوني، التي تصل إلى الملايين من الدولارات سنويا.
فالدوري السعودي بلا شك أنه منتج قوي، وإذا ما فتح الباب لتشفيره، فسوف يدر مبالغ طائلة على الأندية، وبحساب بسيط لو اشترك عشرة ملايين مشترك، ما يمثل نسبته 30 % من عدد سكان المملكة، وباشتراك رمزي شهري قدره 75 ريالا، قيمة ثلاث تذاكر حضور بالملعب، وبإجمالي سنوي 900 ريال للإشتراك، فإن مجموع ما ستحصل عليه الأندية من الاشتراكات 9 مليارات ريال سنويا، ولو خصص فقط 30 % من تلك العوائد لتوزيعها على الأندية، فإن أقل ناد سيحصل على الأقل 100 مليون من النقل التلفزيوني.
إن عوائد النقل التلفزيوني هي بمثابة الشريان المالي الذي سينهض بكرة القدم السعودية، ويحولها من الاعتماد على الدعم الحكومي إلى الاعتماد على مشاركة القطاع الخاص من خلال التخصيص وفتح المجال لشركات الإنتاج وبث الإشارة المحلية أو العالمية.
لا أعرف السبب الحقيقي في تأخرنا في قرار تشفير الدوري؟ وهل ستكون هي الخطوة القادمة بعد إقرار تخصيص الأندية؟