أكد محللون اقتصاديون أهمية نظام التخصيص الذي وافق عليه مجلس الوزراء ، والذي يهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، وطرح ملكية الأصول الحكومية أمام القطاع الخاص وتخصيص خدمات حكومية محدّدة، والتوسع في مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة. وترى خبيرة تقنية ومستشار في التخطيط الاستراتيجي فدوى البواردي ، أن برنامج التخصيص يعد من احد برامج رؤية 2030 في المملكة، ويهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات وتقليل تكاليفها بينما يزيد من جودتها في الوقت ذاته ، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65 % من الناتج المحلي الإجمالي ، وقدرت إلتزامات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بنحو حوالي 30-35 مليار خلال عام 2020 ، وزيادة الوظائف المستحدثة بالقطاع الخاص لنحو 12 ألف وظيفة ، ومن المتوقع أيضا أن يحقق المركز الوطني للتخصيص عائدات أكبر سواء من حيث الدخل العام والاستثكمارات. وفي سياق متصل اشاد الدكتور عبد الله بن احمد المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد بموافقة مجلس الوزراء، على نظام التخصيص، والذي من شأنه دعم جهود منظومة التخصيص في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م، وتقديم الحلول المبتكرة للاقتصاد المحلي وموازنة الدولة ، والقدرة على التحول في جذب الاستثمارات المحلية والدولية . فنظام التخصيص يهدف إلى خلق بيئة تسمح برفع حجم ومستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم ، ووضع المرونة اللازمة في البيئة التنظيمية والاستثمارية لمشاريع التخصيص بالمملكة ، وبما يدعم ويعزز تنفيذ تلك المشاريع ضمن بيئة تنظيمية واستثمارية جاذبة ومحفزة على الاستثمار على المديين القصير والطويل. ويضيف: سيسهم النظام في تعزيز النمو الاقتصادي عبر دعم طرح مبادرات ومشاريع التخصيص، والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص أمام المستثمرين سواء السعوديين أو من دول العالم، من خلال النظر إلى التجارب الدولية والمحلية والاستفادة من أفضل الممارسات المعمول بها ، والاستناد إلى الخبرات المكتسبة من خلال تنفيذ مشروعات تخصيص ناجحة حققت مستهدفات التخصيص خلال الأعوام الماضية، وزيادة قدرة الاقتصاد التنافسية لمواجهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية ، واستحداث فرص وظيفية جديدة للمواطنين.
