«إصرار» تؤكّد أهمية الاستشارات العقارية الاحترافية

أكدت شركة "إصرار" للاستشارات العقارية تنامي أهمية الاستشارات العقارية باعتبارها ركيزة أساسية لإرساء دعائم التميّز والجودة والاحترافية ضمن القطاع العقاري، الذي يشهد نموا هائلا للمشاريع النوعية الداعمة لأهداف "رؤية المملكة 2030" الطموحة ، في جعل السعودية قوة استثمارية رائدة على الخارطة العالمية، من خلال توظيف إمكاناتها التنافسية لبناء اقتصاد أكثر تنوّعاً ومرونةً واستدامة.
وتتّجه كبرى شركات التطوير العقاري في السعودية حالياً نحو الاستعانة بالاستشارات العقارية التي تقدّم حلولاً احترافية ومتكاملة تمكّن المستثمرين من ضمان التخطيط السليم، والوصول إلى البيانات والمعلومات الداعمة لعملية صنع القرار في مختلف الجوانب ذات الصلة باختيار نوع الاستثمار العقاري، والمواصفات الفنية والشكلية، والتسعير والتسويق وغيرها. وتشهد الأسواق السعودية في الوقت الراهن توجّهاً متزايداً نحو توظيف خدمات الاستشارات العقارية، والتي أثبتت بأنها حجر الأساس لإنجاح المشاريع العقارية العملاقة التي تمثل رافداً حيوياً من روافد النهضة العمرانية والتنمية الشاملة في المملكة. وتكمن أهمية الخدمات الاستشارية في دورها المحوري في الحد من المخاطر وتقليص احتمالية حدوث الأخطاء التي قد تتسبّب في غالبية الأحيان بخسائر مادية كبيرة، في الوقت الذي تتسارع فيه وتيرة التطوير العقاري في المملكة لترجمة التطلعات الرامية إلى مضاعفة حجم الرياض لتحتضن 15 مليون نسمة في إطار استراتيجية تطوير العاصمة لتكون ضمن المدن الاقتصادية العشر الأكبر في العالم، فضلاً عن توسيع نطاق مشاريع الإسكان لزيادة نسبة تملك السعوديين إلى 70% بحلول العام 2030.
وأوضح محمد عيتاني، الرئيس التنفيذي لشركة "إصرار" للاستشارات العقارية، بأنّ القطاع العقاري يبرز اليوم كمحرك قوي للتنويع الاقتصادي في الدول التي تشهد تحولات اقتصادية ملموسة، لافتاً إلى أنّ السعودية تتبنّى نموذجاً تحولياً رائداً في ظل الجهود الوطنية المستمرة لترجمة أهداف "رؤية المملكة 2030″، مؤكدا أنّ الخدمات الاستشارية تسهم في تعزيز التطوير العقاري الذي يعتبر ركيزة داعمة لمختلف القطاعات الاقتصادية، بما فيها السياحة والضيافة والتجارة والتجزئة والصناعة والترفيه واللوجستيات.
واختتم عيتاني: نوفر في "إصرار" حزمة شاملة ومتكاملة من الاستشارات العقارية، في إطار الشراكة الفاعلة مع أبرز الخبراء والاستشاريين في مختلف القطاعات المرتبطة بالمجال العقاري، بدءاً من القطاع المالي والاستثماري وصولاً إلى قطاع البناء والمقاولات، للمساهمة بفعالية في الارتقاء بتنافسية المشهد العقاري السعودي، وتفعيل مساهمته في قيادة مسيرة التحول إلى اقتصاد مزدهر وأكثر استدامة ومرونةً."