يحظى قطاع الصناعات العسكرية برعاية ودعم غير محدود من قبل القيادة الحكيمة ، ضمن مستهدفات رؤية 2030 الطموحة ، بتحقيق توطين هذا القطاع الحيوي ليكون رافداً مهماً لدعم ازدهار الاقتصاد السعودي، ومعززاً لاستقلاليته الإستراتيجية. وفي هذا الإطار أعلنت وزارة الاستثمار الترخيص ل 54 شركة دولية ومحلية من قبل الهيئة العامة للصناعات العسكرية لمزاولة أنشطة الصناعات العسكرية وتقديم الخدمات العسكرية، منذ إطلاق منصة التصاريح الإلكترونية في سبتمبر من العام الماضي وحتى الربع الثالث من العام الحال. وأصدرت الهيئة العامة للصناعات العسكرية لتلك الشركات 70 تصريحا لمزاولة 6 أنشطة مختلفة، جاء في مقدمتها المعدات العسكرية بنحو 43 % من إجمالي التصاريح، تلاها نشاط الخدمات للمعدات العسكرية ب 21% ، مضيفة بأن نسبة التوطين المستهدفة بحلول عام 2025 تصل إلى 24 %، فيما تصل نسبة التوطين المستهدفة بحلول عام 2030 إلى 50%. وأطلقت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، برنامج تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية في المملكة في سبتمبر 2019، وتم البدء في استقبال طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية التي تندرج تحت التصنيع العسكري، وتقديم الخدمات العسكرية، وتوريد المنتجات أو الخدمات العسكرية. * أبعاد استراتيجية لقد أكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي ، أن المملكة إحدى أهم الدول ذات الأبعاد الإستراتيجية على مستوى العالم من الناحيتين الاقتصادية والجغرافية، مبيناً أنه في ظل ما يشهده العالم اليوم من اهتمام لافت بالمجالات الدفاعية والأمنية وتطورات تقنية تلقي بظلالها على قطاع الدفاع على المستوى الدولي فقد ازدادت الاعتبارات المتعلقة بتعزيز القدرات الدفاعية والأمنية، لتمكينه من أداء مهامه وواجباته بالشكل المطلوب. وأضاف أن القطاع يحظى بدعمٍ ومتابعة مباشرين من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية لتجسيد الطموح الوطني نحو توطين هذا القطاع الواعد وتعزيز استقلاليته الإستراتيجية، لافتاً النظر إلى توجيهات سموه الأخيرة بالإعلان عن إطلاق معرض الدفاع العالمي 2022 ليسهم في تعزيز قدرات التصنيع العسكري الوطنية، حيث سيقدم هذا المعرض الفريد من نوعه أحدث التقنيات في مجالات التوافق العملياتي عبر مختلف قطاعات الدفاع الخمس جواً وبراً وبحراً، إضافة إلى أمن المعلومات والأقمار الصناعية. وبحسب كلمته الافتتاحية لتقرير مستجدات الاستثمار للربع الثالث من العام 2020 الصادر عن وزارة الاستثمار التي تناولت موضوعات استثمارية في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة ، فقد وضعت الهيئة أُطراً تنظيميةً للاستثمار في القطاع ، وتحفز المستثمر الأجنبي الراغب بالدخول إلى سوق الصناعات العسكرية في المملكة طالما أنه سيكون شريكاً للهيئة في مسيرة التوطين والتوظيف ونقل التقنيات. استراتيجية التوطين حددت الهيئة العامة للصناعات العسكرية 11 مجالاً يحظى بأولوية استراتيجية من قبل الهيئة للتوطين بحلول عام 2030 وهي: – الإلكترونيات الدفاعية – الذخائر التقليدية والأسلحة – الذخائر والصواريخ الموجهة والقاذفات – الأنظمة والمكونات الهيكلية للمسيّرات – صيانة وعمرة الطائرات المسيرة – النطاق السيبراني – صيانة وعمرة قطع غيار الطائرات – الأنظمة والمكونات الهيكلية للأنظمة البرية – صيانة وعمرة قطع الغيار للأنظمة البرية – الأنظمة والمكونات الهيكلية للأنظمة البحرية – صيانة وعمرة قطع الغيار للأنظمة البحرية
