تنمية المحتوى المحلي في قطاع المياه

أبرمت شركة المياه الوطنية مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية أمس، اتفاقية تعاون لتنمية المحتوى المحلي في قطاع المياه، من خلال أعمال الشركة ومشترياتها، وإرساء منهجية موحّدة لمتابعته، إضافةً إلى توطين الصناعات ونقل التقنية اللازمة لاستدامة هذا القطاع الحيوي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال، وفقاً لرؤية المملكة 2030.
وجرى توقيع الاتفاقية بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة ورئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، ووزير الصناعة والثروة المعدنية ورئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بندر بن إبراهيم الخريف.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي إن مذكرة التعاون ستضع منهجية وآلية لحساب نسب ومبالغ الإنفاق على العناصر الوطنية والمشاريع التي تشرف عليها الشركة، ورفع نسب الكفاءات والمنتجات الوطنية في قطاع المياه، وتحديد الاحتياجات اللازمة منها مع تطوير المصنعين والموردين لتعزيز استدامة هذا القطاع، وتحديد الفرص الاستثمارية للسلع والخدمات مع توفير المعلومات للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في الفرص المتاحة لدى الطرفين، وبالتالي تعزيز الإنفاق المحلي على أحد أهم القطاعات الحيوية وأكثرها أهمية في رؤية المملكة 2030″.
بدوره أشار الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن السماري إلى أن الهيئة ستطور برنامجاً للمساهمة في زيادة المحتوى المحلي لشركة المياه الوطنية، ويشمل إعداد إطار عمل للمورّدين وتطوير سلاسل الإمداد الخاصة بالقطاع.