المرأة السعودية .. خطوات ثابتة صوب التمكين

إن المملكة قد تبنت رؤية 2030 لتكون خريطة طريق للتنمية والبناء في سبيل أن تضحى نموذجاً رائداً في العالم على كافة الأصعدة بفضل تضافر جميع جهود فئات المجتمع رجالاً ونساء. وقد ورد في رسالة الرؤية " المرأة السعودية تعد عنصراً مهماً من عناصر قوتنا، إذ تشكل ما يزيد عن 50 % من إجمالي عدد الخريجين الجامعيين، وسنستمر في تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها والإسهام في تنمية مجتمعنا واقتصادنا".
ويجيء هدف رفع المشاركة الاقتصادية للإناث من 17% إلى 25 % في 2020 على رأس أولويات برنامج التحول الوطني الذي يكرس آلياته لترجمة أهداف الرؤية إلى منجزات تنموية مستدامة، حيث يضطلع البرنامج بالعديد من المبادرات التفصيلية التي تعمل على تعزيز ثقافة مشاركة المرأة في سوق العمل.
وعلى أرض الواقع العملي فقد قضى الأمر الملكي لخادم الحرمين الشريفين بتعيين 13 امرأة في مجلس حقوق الإنسان بما يعادل نصف عدد أعضاء المجلس، كما تم تعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة لخادم الحرمين الشريفين لدى واشنطن وتعيين السيدة آمال المعلمي سفيرة للمملكة في النرويج وتسمية ثلاث سيدات ملحقات ثقافيات للمملكة في بعض الدول، فضلاً عن قرار معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتكليف عدد من القيادات النسائية في وكالة شؤون المسجد النبوي.
وهنالك مكاسب وإنجازات كبيرة حصلت عليها المرأة السعودية منذ العام الأول لحكم الملك سلمان إذ تم إجراء أول انتخابات بلدية في 12/12/ 2015م شاركت وفازت فيها المرأة ب 21 مقعداً في انتخابات المجالس البلدية في دورتها الثالثة، كما استطاعت السعوديات قيادة السيارات لأول مرة بالمملكة في 24 /6 /2018م، بجانب السماح للمرأة بمزاولة عملها التجاري والاستفادة من الخدمات الحكومية دونما حاجة لموافقة ولي الأمر، وفي مستهل عام 2018م دخلت النساء السعوديات للمرة الأولى إلى الملاعب السعودية، كما حصلت المرأة على حزمة مكاسب بمقتضى التعديلات التي أُدخلت على أنظمة ووثائق السفر والأحوال المدنية وكل هذه المكاسب هي على سبيل المثال لا الحصر، وما زالت الآمال معقودة على مزيد من التمكين للقيادات النسائية في الوزارات والهيئات الأخرى كالنيابة العامة ورئاسة أمن الدولة والاستخبارات وغيرها.
ختاماً فإن المرأة هي المرتكز الأساسي للأسرة والمجتمع، بل الوطن كله لذا فلا غرو أن استهدفت رؤية 2030 رفع نسبة مشاركتها في سوق العمل إلى 30 % للاستفادة من دورها الرائد في عملية التنمية والبناء الوطني.