إدراج متطلبات المحتوى المحلّي في مشروعات الإسكان

وقّع كل من وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، ورئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بندر بن إبراهيم الخريف، أمس بالرياض، اتفاقية تعاون لتنمية وتطوير المحتوى المحلي في القطاع العقاري، وإدراج متطلبات المحتوى المحلي في مشروعات الإسكان، ومشروعات تطوير البنية التحتية.
وبموجب الاتفاقية، ستُضمّن متطلّبات المحتوى المحلي في كرّاسات مشروعات الإسكان، ومشروعات الإسكان التنموي، ومشروعات البنية التحتية، وغيرها من المشروعات التي تشرف عليها الوزارة، حيث ستدرج متطلبات المحتوى المحلي في مختلف المراحل التي يمر بها المطوّر العقاري،التي تبدأ من مرحلة التأهيل، مروراً بالترخيص حتى التنفيذ، ليصبح المحتوى المحلي بعد الاتفاقية شرطاً أساسياً في تأهيل المطوّرين العقاريين واستخراج شهادات المحتوى المحلي بشكل تدريجي، لتمثّل هذه الاتفاقية دعماً مباشراً لتطوير صناعة التشييد والبناء وسلاسل الإمداد المرتبطة بها، بالاعتماد على الخبرات والعناصر المحلية.
ويتمثّل دور الهيئة في الاتفاقية في توحيد منهجية المحتوى المحلي وآلية القياس في الوزارة وتطوير برنامج لتنمية المحتوى المحلي ضمن إستراتيجية شاملة وإطار عمل لتطوير المصنّعين والمورّدين، وتحديد خط الأساس والمستهدفات للمحتوى المحلي في مشروعات وزارة الإسكان.
وأبدى وزير الإسكان سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية التي من شأنها تعزيز الجودة النوعية في المشروعات السكنية ورفع كفاءة المطورين العقاريين من خلال حوكمة العقود وتعزيز المحتوى المحلي ضمن المشروعات، انطلاقًا من الأهداف الإستراتيجية لبرنامج الإسكان وتحسين أداء القطاع العقاري ورفع إسهاماته في الناتج المحلي.
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية أن القطاع العقاري في المملكة يتمتّع بفرص عالية لتطوير المحتوى المحلي، فهو أحد القطاعات الواعدة ويملك فرصاً كبيرة لتعزيز المحتوى المحلي فيه ، مشيرا إلى أن الهيئة قد أعلنت عن إطلاق أولى القوائم الإلزامية للمنتجات الوطنية في قطاع التشييد والبناء، بإجمالي 114 منتجاً، الذي من شأنه أن يشكل دعماً لتطوير صناعة التشييد والبناء ورفع حجمها وطاقاتها الإنتاجية.