البرلمان العربي يبدأ اجتماعات الجلسة الختامية لدور الانعقاد عن بعد

بدأ البرلمان العربي اليوم اجتماعات الجلسة الختامية لدور الانعقاد الرابع عن بُعد، حيث اجتمع مكتب البرلمان العربي برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي واعتمد جداول أعمال اللجان ومشاريع القرارات والقوانين الاسترشادية التي ستناقشها لجان البرلمان العربي، ومنها ثلاثة مشاريع تتعلق بتطورات الأوضاع السياسية والأمنية في كل من اليمن، وليبيا، وسوريا، والعراق.
وسيعتمد مكتب البرلمان العربي ثلاثة مشاريع تتعلق بالتكامل الاقتصادي العربي وهي مشروع القانون الاسترشادي حول تيسير التوجه للاقتصاد الرقمي في العالم العربي، ومشروع القانون الاسترشادي للمواصفات والمقاييس والجودة لتيسير التبادل التجاري العربي، ومشروع الرؤية البرلمانية بشأن الربط الكهربائي بين الدول العربية.
كما سيعتمد مكتب البرلمان مشروع العقد العربي لحقوق الإنسان (2020-2030)، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لتعزيز الصحة الوقائية ومكافحة الأوبئة في العالم العربي، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لتنظيم إنشاء وآلية عمل المنظمات العاملة في المجال الخيري والإنساني، ومشروع قانون استرشادي عربي لشبكة أمان اجتماعية، بالإضافة إلى اعتماد تقارير الحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحقوق الإنسان للعالم العربي للعام الماضي.
وستُعقد الأسبوع الجاري عن بُعد اجتماعات لجان البرلمان العربي الفرعية والنوعية وهي لجنة فلسطين، واللجنة المعنية بإعداد إستراتيجية عربية موحدة للتعامل مع دول الجوار الجغرافي، واللجنة المعنية بدراسة الموضوعات الاقتصادية، كما ستجتمع اللجنة الفرعية المعنية بحقوق الإنسان في العالم العربي.
كما ستُعقد الأسبوع المقبل عن بُعد اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان العربي وهي لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، ولجنة الشؤون الاقتصادية، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ولجنة الشؤون الاجتماعية، وذلك تمهيدًا لعقد جلسة البرلمان العربي التي ستعقد عن بُعد أيضًا.
وستركز اجتماعات مكتب ولجان البرلمان العربي النوعية والدائمة على متابعة انتشار جائحة “كورونا” وتداعياتها المختلفة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية وسُبل التصدي لها والتخفيف من آثارها السلبية على المواطن العربي.
كما ستبحث الاجتماعات تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في العالم العربي، خاصةً تطورات القضية الفلسطينية بعد إعلان حكومة القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) نيتها عن ضم أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية وغور الأردن وتداعيات ذلك على حل الدولتين ومستقبل السلام في المنطقة، والإجراءات التي سيتخذها البرلمان العربي للتصدي لسياسة الضم، بالإضافة إلى مناقشة التدخلات الخارجية التي تشهدها بعض الدول العربية مثل ليبيا وسوريا.