ارتفاع التضخم وانكشاف الاحتياطي التركي

فيما ينزف الاقتصاد التركي المصاب بحالة من الشلل والعجز في مواجهة تفشي فيروس كورونا ، تشهد الأسعار موجة متصاعدة من التضخم في الأسواق التركية، حيث تسجل نسب مرتفعة للشهر السادس على التوالي، مدفوعة بارتفاع مجموعات رئيسية من السلع الغذائية والاستهلاكية ، نتيجة استمرار تدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأمريكي.
وجاء في بيانات هيئة الإحصاء التركية أن التضخم السنوي سجل ارتفاعا أكثر من 11 % ، وارتفع المؤشر العام لمؤشر أسعار المستهلك، على أساس شهري ، وكذلك وعلى أساس المتوسطات المتحركة لل12 شهرا الماضية بنسبة 12.66%.
من جهة ثانية يواصل سعر صرف العملة التركية التدهور ، مما يعكس انهيار مؤشر الثقة في الاقتصاد التركي مدفوعا بأزمة حادة تشهدها مؤشرات الأسواق المحلية في البلاد، نتيجة ثنائية تدهور الليرة التركية لأدنى مستوى وتفشي فيروس كورونا.
وقالت هيئة الإحصاء التركية في بيان، الأسبوع الماضي، إن مؤشر الثقة الاقتصادية تراجع بنسبة 44.1% خلال أبريل الجاري، إلى 51.3 نقطة، حيث تُعد قراءة المؤشر المسجلة خلال أبريل الأدنى منذ بداية إصدار التقرير لدى هيئة الإحصاء التركية عام 2014.
وتعاني تركيا منذ أغسطس 2018 أزمة نقدية أدت إلى هبوط سعر العملة المحلية ، والتي كانت واحدة من أسباب ارتفاع أسعار المستهلك لمستويات غير مسبوقة ، وقفر عجز الميزان التجاري التركي (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات) بنسبة 117.3% خلال الربع الأول من العام الجاري 2020، على أساس سنوي، تحت ضغوطات حادة يواجهها قطاع الصادرات، قابلها ارتفاع متواصل في الاستيراد من الخارج.
وكشف محللون وخبراء اقتصاد عن أن احتياطيات النقد الأجنبي لدى تركيا قد تنفد بحلول شهر يوليو المقبل، إذا استمرت الضغوط المتزايدة على عملتها الليرة.
وقال البنك المركزي التركي الأسبوع الماضي إن صافي الاحتياطيات النقدية هبط إلى 25.9 مليار دولار من أكثر من 40 مليار دولار في بداية العام.