أردوغان يستخدم شبكات الاتجار بالبشر لجرائمه في ليبيا

المسماري: أسر الدباشي ومرتزقة سوريين في مدرعة تركية

لم يترك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وسيلة إرهابية إلا واستخدمها في حروب المنطقة، سواء أن في سوريا أو ليبيا التي كشفت أمس (الأحد)، عن صلة وثيقة بين أنقرة والشبكات الإجرامية التي تنشط في الإتجار بالبشر، عندما أعلن الجيش الليبي اعتقل أحد كبار قادة تهريب البشر الذين يعملون لصالح تركيا جنوب العاصمة طرابلس.
وقال المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن القوات المسلحة في محور الطويشة جنوب طرابلس، تمكنت من أسر المدعو صالح الدباشي، شقيق المهرب المعاقب دوليا المدعو أحمد الدباشي، الملقب ب"العمّو"، مبينا أن الدباشي تعرض لجروح بالغة بعد إصابته داخل مدرعة تركية من طراز "كيربي".
ولفت اللواء المسماري إلى أن هذا يدل على أن تركيا بدأت توسع أنشطتها الإجرامية لتشمل دعم كبار المجرمين في المنطقة الغربية وتجار البشر، معتبرا أن ذلك يشكل تهديدا مباشرا ليس لمصالح الشعب الليبي فحسب، بل لكل دول المنطقة وحوض المتوسط، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المدعو صالح الدباشي كان المسؤول الأول عن مركز إيواء صبراتة، الذي شهد أشنع الجرائم ضد البشرية بحق المهاجرين من بيع ورق وعبودية وتهريب طيلة الفترة مابين 2012 وحتى 2017. وأضاف "تم أسره مع عدد من المرتزقة السوريين والمطلوبين الليبيين المدعومين من تركيا".
وفي السياق ذاته، ظهر المهرب المحترف وأبرز تجار البشر في ليبيا المطلوب دوليا أحمد الدباشي الملقب ب"العمّو"، هذا الأسبوع، يتقدم قوات "الوفاق" في مدينة صبراتة، وذلك بعد عامين على اختفائه، في مشهد يكشف تورط "الوفاق" في التستر على أحد أهم المطلوبين دوليا، ويعزز من الاتهامات الموجهة إليها بشأن التحالف والتعامل مع المجرمين والعناصر الإرهابية المتطرفة، لصدّ هجوم الجيش الليبي الذي يستهدف تحرير العاصمة طرابلس من فوضى الميليشيات والسلاح.
يأتي ذلك، بعد إعلان الجيش الوطني الليبي تصديه لمحاولة الاستيلاء على ترهونة جنوب شرقي طرابلس، وإفشال هجوم ميليشيات الوفاق المدعوم بالطائرات المُسيرة والخبراء الأتراك على المدينة. وأكد مدير إدارة التوجيه المعنوي العميد خالد المحجوب، إحباط الهجوم على ترهونة، لافتًا إلى أن الهجوم نفذته الميليشيات على ثلاثة محاور هي الترغلات والزطارنة وسوق الجمعة، مدعومين بالطيران التركي المسير.
وفي إطار سعي أردوغان لإخفاء حقائق خسائره في ليبيا، أوعز للقضاء بملاحقة النائب البرلماني أوميت أوزداغ، الذي كشف عن مقتل عناصر مخابرات تركية في ليبيا، إذ طالبت النيابة البرلمان برفع الحصانة عنه للتحقيق معه، تمهيدًا لمحاكمته.