بلغ عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من مبادرة الإقراض غير المباشر خلال العام الماضي حوالي 1030 منشأة بإجمالي مبالغ تجاوزت نحو 1.2 مليار ريال، عبر شركاء المبادرة المرخص لهم من مؤسسة النقد "ساما" البالغ عددهم 18 شركة تمويل. وتقدر نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي نحو 28%، كما تتعاون "منشآت" بشكل مستمر مع مركز أرامكو لريادة الأعمال «واعد» في مجال المال الجريء، وذلك في مجالات بحث إمكانيات رفع حجم مبالغ الدعم للمشاريع ذات الجدوى، والتي يمكن أن ترفد الاقتصاد الوطني. على مدى 4 أيام يتواصل زوار ملتقى (بيبان الرياض) في نسخته المطورة، الذي تطلقه هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، مع تجربة جديدة عبر 11 بابًا اجتمعت لتلبية طموحات هذه المنشآت ورواد الأعمال، وتحفيز دخول منشآت جديدة للسوق من خلال نشر ثقافة وفكر العمل الحر وريادة الأعمال والمبادرة والابتكار. واستحدثت "منشآت" للمهتمين بالمشاريع الابتكارية ومشاريع العقار والبناء في هذه النسخة بابين جديدين، أولهما باب الابتكار الذي يهدف إلى تمكين المنشآت الصغيرة و المتوسطة من تبني حلول ابتكارية وضخ المزيد من المشاريع الابتكارية داخل الاقتصاد الوطني وتحفيز توليد أفكار تجارية ابتكارية ومنظومة الابتكار بشكل عام، وثانيهما باب العقار والبناء الهادف إلى تقديم فرص استثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في إدارة الأملاك والمقاولات والأعمال الإنشائية، والمزادات العقارية، والتسويق العقاري، إضافة إلى التصميم والإشراف الهندسي، وتأهيل واعتماد المقيم والمثمن العقاري. ويفتح باب التمويل آفاق وقنوات جديدة وحلول تمويلية مختلفة ويجمع الجهات التمويلية والاستثمارية والحاضنات والمسرعات تحت سقف واحد، وذلك بالتعاون مع الجهات العامة والخاصة الداعمة بغرض سد الفجوات التمويلية والإقراضية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، في حين يسعى باب التجارة الإلكترونية إلى تمكين المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من استخدام القنوات الإلكترونية في العمليات التجارية، بما يضمن نموها وزيادة مبيعاتها، وتطوير التجارة الإلكترونية في السوق السعودي. وركزت رؤية 2030 ضمن أهدافها رفع مستوى مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 20% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 35%. وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، بلغ عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في المملكة بلغ 950 ألف منشأة، وفرت وظائف لنحو مليون سعودي،وذلك بحسب تقرير "جدوى للاستثمار" ويقع 41% من العمالة السعودية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الفئة العمرية 26-35 سنة، ويمثلون النسبة الأعلى من بين جميع الفئات العمرية، وأعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، ووحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص (نماء) مؤخرا، عن أربعة مبادرات رئيسية لدعم هذا القطاع ، وتهدف إلى تنظيمه وتطويره، وزيادة مساهمته في الاقتصاد المحلي، وتشمل المبادرات: استرداد المنشآت للرسوم الحكومية، التمويل غير المباشر، رفع رأسمال "كفالة"، وصندوق رأس المال الجريء. ويولي برنامج تطوير القطاع المالي اهتمامًا خاصًا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويضع مجموعة كبيرة من المبادرات، أهمها: رفع حصة قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة كنسبة مئوية من إجمالي القروض المصرفية من 2% إلى 5% منذ بداية العام الحالي 2020، وزيادة مستوى تمويل الملكية الخاصة ورأس المال الجريء للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإيجاد شركات تقنية مالية لتسهيل تمويل وتوسع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأخيرًا مساعدتها في إدراجها بالسوق الموازي (نمو). وطبقا ل المهندس طارق الشهيب وكيل وزارة المالية لشؤون الإيرادات، أن تطورات عديدة يشهدها قطاع التمويل الموجه للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إذ لدى الوزارة برامج عديدة منها مثل الإقراض الحكومي الذي أسهم في إقراض 700 مشروع ب 11 مليار ريال، في قطاعات صحية وتعليمية وفندقية منها عدد لا بأس به من المنشآت الصغيرة، كما أن نظام المنافسات في صيغته الجديدة سيحدث نقلة نوعية لدخول المنشآت الصغيرة والمتوسطة مجال المنافسة الحكومية، ما سيزيد من مساهمتها في الناتج المحلي.
