وقعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) ومجلس الغرف السعودية، مذكرة شراكة لرفع نسب التوطين وتحفيز القطاع الصناعي الخاص للنمو من خلال العمل على تحقيق مستهدفات التوطين كمستهدف أساسي يصل إلى 35982 (مهنة / وظيفة) مستهدفة بالتوطين في القطاع الصناعي حتى 2021 بعد تفعيل الممكنات من الحوافز والبرامج التي تدعم التوظيف والتدريب، ومتابعة ورصد أثر التوطين في القطاع الصناعي، وتطوير التشريعات والأنظمة والإجراءات حسب الاختصاص لدعم تحقيق المستهدفات وزيادة معدلات التوظيف باستخدام الآليات المناسبة (نطاقات – توطين المهن) ومراقبة تنفيذها، وإصدار تقارير إحصائية شهرية عن نسب التوطين الخاصة بالقطاع الصناعي، وكذلك تقارير ربع سنوية بالمنجزات التي تم تحقيقها والتحديات التي تواجه فريق العمل وتحديد الأسباب المباشرة لذلك. من جهة ثانية أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية وهيئة المدن الاقتصادية ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، عن تعاونهم لتحفيز توطين الصناعات العسكرية في المملكة، ودعم توجه المملكة من خلال رؤية المملكة 2030، بتوطين ما نسبته 50% من الإنفاق العسكري، وجعله رافداً مهمًا للتنمية الاقتصادية والمجتمعية. ويسعى الأطراف من خلال هذا التعاون إلى تحويل المستثمرين المحليين والدوليين في مجالات الصناعات العسكرية المستهدفة إلى مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، بالإضافة إلى تقديم حزم من المحفزات للمستثمرين في قطاع الصناعات العسكرية. وأكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي أنّ التعاون مع هيئة المدن الاقتصادية ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية، يأتي ضمن جهود الهيئة لجعل قطاع الصناعات العسكرية أحد روافد الاقتصاد الوطني، مضيفا بأن هذا التعاون الاستراتيجي سيدعم سعي الهيئة إلى تمكين المصنِّعين المحليين والدوليين في هذا القطاع الواعد، من خلال توفير البيئة الاستثمارية المناسبة لبناء القدرات الصناعية التي تستهدفها المملكة، وكذلك مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بمحفزاتها الاستثمارية وميزها التنافسية من الخيارات الأنسب لتمكين هذه الصناعة.
