كشف الاتحاد الأوروبي، أمس عن نظام لفرض عقوبات على تركيا، بسبب عمليات التنقيب عن الغاز غير المصرح بها في مياه البحر المتوسط، قبالة قبرص. وتبنى وزراء خارجية التكتل الأوروبي آلية تسمح بمعاقبة أفراد أو كيانات مسؤولة عن أنشطة التنقيب غير المصرح بها عن الهيدروكربونات أو المشاركة فيها. وقال الاتحاد إن العقوبات جاءت رداً على نشاطات التنقيب التركية في مياه قبرص، وتشمل حظر تأشيرات الدخول وتجميد الأصول وتحديد أسماء الأشخاص والكيانات الاقتصادية والصناعية والمالية. وفي أكتوبر الماضي، أعلن الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسيادس، أن عمليات التنقيب في البحر بحثاً عن رواسب الغاز ستستمر كما هو مخطط لها على الرغم من “تهديدات تركيا وأعمالها غير القانونية” داخل المياه التي تتمتع فيها الدولة الواقعة في شرق البحر المتوسط بحقوق اقتصادية حصرية. وتتنازع تركيا وحكومة القبارصة اليونانيين المعترف بها دولياً في قبرص حقوق التنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط ،وهي منطقة من المعتقد غناها بالغاز الطبيعي. ولا تعترف تركيابقبرص كدولة وتعارض بشدة تنقيبها عن الغاز. وقد أرسلت سفناً للبحث عن الهيدروكربونات داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص. بدء التنقيب وفي يوليو الماضي، قالت وزارة الخارجية التركية إنها ترفض تصريحات مسؤولين من اليونان والاتحاد الأوروبي عن عدم شرعية تنقيبها عن الغاز والنفط قبالة سواحل قبرص، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه أن يكون وسيطاً محايداً في المشكلة القبرصية. وذكرت الوزارة في بيان أن سفينة “فاتح” التركية بدأت عمليات تنقيب غرب الجزيرة الواقعة بالبحر المتوسط في بداية مايو، وأن السفينة “ياووز” وصلت في الآونة الأخيرة إلى شرق سواحل قبرص وستجري عمليات تنقيب. وكانت مصادر دبلوماسية أوروبية قد أكدت أن الاتحاد الأوروبي يدرس اتخاذ إجراءات صارمة تجاه تركيا، جراء إصرارها على التنقيب بالقرب من سواحل قبرص.
