سجن شيخ تعسفياً.. و"العفو": لم يف بتعهدات تحسين ظروف العمال استياء أممي من النظام القطري

يواجه النظام القطري موجة عارمة من الاستياء دولياً وإقليمياً، آخرها غضب رئيس قسم الشرق الأوسط في المفوضية الأممية لحقوق الإنسان محمد النسور، من ممارسات نظام الحمدين تجاه شيخ قطري سُجن تعسفياً، فيما أفاد تقرير ل”منظمة العفو الدولية”، أمس (الخميس)، أن قطر لم تف بكل وعودها لتحسين ظروف العمال الأجانب الذين يعملون في البلاد التي تستعد لاستضافة مونديال 2022.
وأكدت أسماء أريان، زوجة الشيخ القطري طلال بن عبدالعزيز آل ثاني، أن النظام في قطر حكم عليه تعسفياً بالسجن لمدة 25 عاماً، واعتقله بعد خداعه واستدراجه للعودة إلى قطر بدعوى تسليمه ميراث والده.
وقالت إنها التقت برئيس قسم الشرق الأوسط في المفوضية الأممية لحقوق الإنسان محمد النسور في جنيف، وسلمته شكوى عن ممارسة النظام القطري ضد الشيخ وعائلته وأبنائه بعد اعتقاله، ومؤكدة أنه أعرب عن صدمته مما استمع إليه من زوجة الشيخ طلال عن تعنت النظام القطري فيما يتعلق بقضية زوجها وأبنائها، خاصة بعد أن تقدمت بشكوى إلى المفوضية الأممية.
وأشارت إلى أنها نقلت إلى المسؤول الأممي ما قامت به السلطات القطرية من ممارسات تنتهك حقوقها وحقوق أبناء الشيخ، عقب شكواها للمفوضية في مارس الماضي، ومنعها وأبناءها من التواصل والاتصال هاتفياً بزوجها ووالدهم الشيخ طلال بن عبد العزيز آل ثاني في محبسه في قطر، وانتهاك حقها وحق أبنائه في الوقوف على تطورات حالته الصحية، فضلاً عن رفض السماح بتوكيل محامٍ للدفاع عن الشيخ طلال، بما يتنافى مع كافة مواثيق حقوق الإنسان وحق أي شخص في محاكمة نزيهة وفي وجود محامٍ له، إضافة إلى منع النظام للمحكمة بتوكيل محام من جانبها للقيام بهذه المهمة.
وأكدت أن مسؤول مفوضية حقوق الإنسان أعرب عن استغرابه من أن أوضاع الأسرة التي ساءت بعد أن قدمت شكواها إلى المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أنه أعرب عن صدمته بعد علمه بالطريقة التي حُكم بها على الشيخ طلال، وأن الحكم تم بإصداره على الورق دون محاكمة حقيقية وتسليمه إلى زوجته.
وبينت الشيخة أسماء أريان، أن مسؤول المفوضية طلب أن تمده بالرسالة التي تسلمتها من السلطات القطرية حول الحكم على زوجها، ووعد بالاتصال برئيس اللجنة الوطنية القطري لحقوق الإنسان، علي بن صميخ المري، لإيجاد حل للمشكلة ولأجل السماح لها ولأبناء الشيخ طلال أيضاً بالتواصل مع الشيخ المسجون.
من جهته، بين تقرير ل”منظمة العفو الدولية”، أن قطر لم تف بكل وعودها لتحسين ظروف العمال الأجانب الذين يعملون في البلاد التي تستعد لاستضافة مونديال 2022، إذ حمل التقرير عنوان “الجميع يعمل، ولا أجور”.
وقالت المنظمة الحقوقية: “بالرغم من الوعود الكبيرة للإصلاح التي تعهدت بها قطر قبل مونديال 2022، إلا أنها تبقى مرتعاً لبعض أرباب العمل المجردين من المبادئ”، فيما يوثّق التقرير معاناة مئات العمال في 3 شركات للإنشاءات والتنظيفات في قطر لم يتقاضوا أجورهم منذ أشهر.
وقال نائب مدير “منظمة العفو” للشؤون الدولية ستيفن كوكبيرن: “العمال المهاجرون يذهبون الى قطر على أمل إعطاء حياة أفضل لعائلاتهم، وبدلاً من ذلك يعود الكثير منهم إلى أوطانهم فارغي الجيوب بعد قضاء أشهر وهم يلهثون لتحصيل أجورهم، بمساعدة صغيرة من الأنظمة التي يفترض أن تحميهم هناك”.وبعد تعرضها لانتقادات بسبب سوء معاملة العمال المهاجرين، توافقت قطر مع منظمة العمل الدولية عام 2017 على إصلاح قوانين العمل، بما في ذلك إنشاء لجان جديدة لحل النزاعات.
وذكرت “منظمة العفو” أن بعض العمال في الشركات الثلاث “هامتون إنترناشيونال و”حمد بن خالد بن حمد (أتش كاي أتش)” و”يونايتد كلينينغ”، الذين تقدموا بشكاوى لدى اللجان الجديدة، تمكنوا من تحصيل بعض أجورهم مقابل إسقاط الشكاوى، لكن “معظمهم عادوا الى أوطانهم بدون مستحقاتهم”.
وأضاف “نحض السلطات القطرية على تنفيذ ما وعدت به بالكامل وإنهاء الواقع المخزي لاستغلال العمال”.