أعلنت الهيئة العامة للاستثمار عن توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع عدد الجهات الاستثمارية في اليابان، إضافة إلى تسليم رخص لعدد من الشركات اليابانية لبدء أعمالها في المملكة، وذلك على هامش فعاليات منتدى أعمال الرؤية السعودية اليابانية 2030. وكشفت الهيئة أن هذه الاتفاقيات تأتي كأحد مخرجات رؤية السعودية 2030 في صناعة فرص استثمارية في المملكة، مشيرة إلى اهتمام شركاء المملكة من مختلف الدول مثل اليابان للاستثمار فيها والتوسع وبدء أعمالها في السوق السعودي، حيث شملت مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم عددًا من القطاعات الإستراتيجية؛ مثل قطاع التمويل والتعليم والصناعة والتصنيع، مع كبريات الشركات اليابانية مثل بنك إم يو إف جي (MUFG Bank) وشركة يوكوجاوا الإلكترونية (Yokogawa Electric Copmany) وبنك ميزوهو (Mizuho Bank) إضافة إلى شركات يابانية أخرى. من جانبه علق معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر على أن توقيع مذكرات التفاهم والاتفاقيات اليوم يؤكد انفتاح المملكة على جذب الاستثمارات الأجنبية واحتفائها بتوقيع المذكرات والاتفاقيات، لافتاً إلى أن اليابان تُعد إحدى أهم الشركاء الاقتصاديين للمملكة، لاسيما أن مخرجات اللقاء مع الشركاء من الجانب الياباني قد أكدت على أن هناك فرصاً كبيرة لتوسيع آفاق الشراكة بين البلدين في ظل الإصلاحات الاقتصادية، والتقدم المستمر على صعيد سهولة ممارسة الأعمال التي تشهدها المملكة، مضيفاً بأن المملكة تتطلع إلى بدء أعمال الشركات اليابانية التي تم التوقيع معها في المنتدى، وتوسيع آفاق الشراكة بين البلدين عبر استقطاب عدد أكبر من الشركات اليابانية مستقبلًا. وتضمنت الاتفاقيات التي تم توقيعها في منتدى أعمال الرؤية السعودية اليابانية 2030، الذي عُقد في العاصمة طوكيو قبيل قمة مجموعة العشرين المزمع انعقادها في أوساكا نهاية الشهر الجاري، اتفاقية تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار وبنك ميزوهو، وبين الهيئة العامة للاستثمار وبنك إم يو إف جي، وذلك لبحث الفرص الاستثمارية التي توفرها المملكة وبدء الأعمال فيها، ومذكرة تفاهم لتبادل اتفاقية بين جامعة الفيصل وجامعة أويتا الوطنية، واتفاقية بين سابك وشركة يوكوجاوا الإلكترونية لتأسيس مركز امتياز محلي، ومذكرة تفاهم بين صندوق التنمية الصناعية السعودي وشركة سوميتومو ميتسوي المصرفية للتعاون في تمويل الفرص وتطوير رأس المال البشري. وقد شهد المنتدى الذي تم تنظميه من الهيئة العامة للاستثمار ومنظمة التجارة الخارجية اليابانية (JETRO) حضور أكثر من 300 من ممثلي الجهات الحكومية والشركات والمستثمرين ورجال الأعمال من البلدين، حيث تضمنت فعالياته حلقات نقاش مفتوحة وورش عمل للقطاعات واجتماعات جانبية.
