شهادات دبلوماسية مروعة عن واقع السجون التركية

كشفت نقابة المحامين التركية عن تعرض عدد من الدبلوماسيين للتعذيب والاعتداء البدني أثناء احتجازهم لدى الأجهزة الأمنية في العاصمة أنقرة.
وكانت السلطات التركية ألقت القبض في 20 مايو الجاري على 78 دبلوماسيا، بعدما أصدر المدعي العام في العاصمة التركية أوامر بتوقيف 249 موظفا في وزارة الخارجية التركية.
ووفقاً تقرير أورده موقع ” قناة اسكاي نيوز” تتهم السلطات هؤلاء ب”الغش في الامتحانات”، وهو الفعل الذي تربطه السلطات بجماعة فتح الله غولن، المتهمة من قبل أنقرة بمحاولة الانقلاب الفاشلة صيف 2016.
وقالت النقابة أن التحقيق كشف أن موظفي وزارة الخارجية السابقين تعرضوا للضرب والتهديد والانتهاك، أثناء احتجازهم في أنقرة للتحقيق معهم في مزاعم الغش في امتحانات وظيفية
وتابعت نقلا عن شهادات ضحايا أنهم تعرضوا لأنواع شتى من التعذيب، لا يترك أي علامات أو ندوب.
وأفاد النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي، عمر فاروق جرجلي أوغلو إن الموظفين السابقين محتجزين في حبس تابع لشرطة الجرائم الاقتصادية في أنقرة
وأضاف النائب المعروف بنشاطه في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان إن الدبلوماسيين الأتراك تعرضوا ل” تعذيب شديد”.
ونفت الشرطة التركية الوقائع، قائلة إن المعتقلين التقوا مع محاميهم، وإن التقارير الطبية اليومية توضح أنه ليس هناك أي شيء خطأ.
وذكرت نقابة المحامين أنها قابلت 6 من الدبلوماسيين الذين أشاروا إلى أن المحققين كالوا لهم الشتائم والتهديدات خلال التحقيقات، بغية دفعهم للتوقيع على اعتراف تقر بالتهم المنسوبة لهم.
وفي حالات أصعب، قال 5 من هؤلاء الدبلوماسيين إنهم ذاقوا مرارة التعذيب، خارج التحقيق، إذ تم نقلهم إلى غرفة مظلمة، حيث أدخلوا فرادى إليها، وهناك تعرضوا وهم مكبلي الأيدي ومعصوبي العينيين إلى ضربات بالهراوات على رؤوسهم.
وذكر بعضهم أن المحققين أجبروهم على خلع ملابسهم واتخاذ وضعية الجنين في بطن أمه.
ولفتت نقابة المحامين إلى أن أحد المحتجزين اشتكى من التعذيب والتهديد بالاعتداء البدني، ليرد القاضي بأنه ليس طبيبا وأن الأمر لا يدخل في نطاق اختصاصه.
ويأتي هذا التطور بعد أيام من حديث عائلة المواطن الفلسطيني، زكي مبارك، عن تعرضه للتعذيب الشديد في تركيا قبل مقتله في أحد سجون إسطنبول.
يذكر أن تقارير منظمات حقوقية أشارت إلى أن التعذيب بات ممنهجا في تركيا، خاصة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في صيف 2016، التي أطلقت بعدها حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان حملة “تطهير” قوبلت بانتقادات دولية وحقوقية.
وأورد تقرير لمنظمة “هيوما رايتس ووتش” في 2017، شهادات عن قيام الأمن التركي بتعذيب المعتقلين وتهديدهم بالاعتداء الجنسي والاغتصاب، في محاولة لإجبارهم على الاعتراف بالانتماء لجماعات تصفها أنقرة بالإرهابية.