أعلن المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان استئناف المفاوضات مع قادة الحركة الاحتجاجية اليوم “الأحد” في القصر الجمهوري بالخرطوم. وقال المجلس في بيان “يعلن المجلس العسكري الانتقالي استئناف التفاوض مع إعلان قوى الحرية والتغيير. وتأتي الدعوة قبل انتهاء المهلة التي أعلنها رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق عبدالفتاح البرهان، الخميس، والتي تقضي بتعليق المفاوضات مع قادة الاحتجاج لمدة 72 ساعة. وفي وقت سابق سمح المحتجون للقطارات بالعبور بخط السكة الحديد الذي يتوسط ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش بالخرطوم، وذلك لأول مرة منذ 6 أبريل الماضي. وكان المجتمع الدولي قد حض على “استئناف فوري للمحادثات” في السودان بين المجلس العسكري وقادة المتظاهرين بهدف التوصل إلى انتقال سياسي “يقوده مدنيون بشكل فعلي”، وفق ما أعلن مسؤول أميركي في ختام اجتماع عقد في واشنطن. وكتب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية تيبور ناجي على موقع “تويتر” أن ممثلين عن الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي والقوى الأوروبية “دعوا إلى استئناف فوري للمحادثات” بين الأطراف السودانية. واجتمع مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية تيبور ناجي مع ممثلين عن الاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والنروج “لتنسيق الجهود بهدف حض” الأطراف “على إيجاد اتفاق بأسرع وقت ممكن حول حكومة انتقالية” تكون “انعكاسا لإرادة السودانيين”. وكتب ناجي على تويتر “رحبنا مع شركائنا بالاتفاقات الأخيرة” بين المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة المدنية “في ما يتعلق بالمؤسسات الجديدة”. وكانت قوى الحرية والتغيير قد أعربت في بيان، عن أسفها من تعليق التفاوض من قبل المجلس العسكري، مؤكدة الالتزام بسلمية الحراك. وتلا البيان محمد ناجي الأصم عبر فيسبوك، أكد خلاله أن “التصعيد السلمي حق مشروع وصدر بتوافق تام بين قوى إعلان الحرية والتغيير”. وأضاف “قررنا مسبقا تحديد منطقة الاعتصام، ولذلك تنتفي كل مبررات تعليق المفاوضات من طرف واحد”، متابعا أن “الاتهام بانتفاء سلمية الثورة هو طعن في وطنية الشرفاء”. وأزالت قوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات “الحواجز” من طرقات رئيسية بالخرطوم، وحددت المساحة الجغرافية للاعتصام أمام مبنى قيادة الجيش.
