أبلغ مسؤول كبير بالإدارة الأميركية الصحافيين، بأن واشنطن تدرس فرض عقوبات إضافية على قطاعات جديدة من الاقتصاد الإيراني. ووفقاً ل”رويترز” قال المسؤول إن الإدارة تستهدف فرض تلك العقوبات مع اقتراب مرور عام على انسحاب الرئيس دونالد ترمب في مايو الماضي من اتفاق نووي بين إيران وعدد من الدول الكبرى. وتشمل المؤسسات التي استهدفتها العقوبات بنوكا ومؤسسات مالية أخرى، منها بنك أنصار وأطلس للصرافة وشركة أطلس الإيرانية. وقالت الوزارة إنها استهدفت “شركات وهمية” تابعة للحرس الثوري الإيراني، وهي بنك أنصار ومكاتب “أنصار للصرافة” في كل من إيران وتركيا. وكشفت وزارة الخزانة الأميركية عن قيام هذه الشركات مجتمعة بنقل أكثر من مليار دولار للنظام الإيراني. بدوره أكد مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، أن سياسة الضغوط القصوى التي تتبعها إدارة ترمب، مستمرة ضد إيران حتى يغير نظام طهران سلوكه. وقال بولتون في تغريدة عبر حسابه على تويتر إنه “لفترة طويلة، أثار النظام الإيراني الصراع وعدم الاستقرار لتوسيع نفوذه وتهديد جيرانه بأقل ثمن يدفعه جراء أعماله”. وأضاف: “هذا انتهى. سوف نستمر في ممارسة أقصى قدر من الضغط حتى تتخلى طهران عن سلوكها غير المقبول”. وشارك بولتون من خلال التغريدة مقالا من صحيفة “نيويورك تايمز” يتحدث عن مرور عام تقريبا على اتخاذ الرئيس الأميركي دونالد ترمب قرار الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، وتأثير ذلك على حملة مواجهة العبث الإيراني في دول الشرق الأوسط. وذكر المقال إن التقارير تشير إلى تفاقم الأزمة المالية الإيرانية بسبب العقوبات الأميركية، ودورها في تقليص دعم طهران للجماعات المسلحة والحلفاء السياسيين الذين يعززون النفوذ الإيراني في العراقوسوريا ولبنان وأماكن أخرى. كما ذكرت التقارير أن إيران لم تعد قادرة على تمويل ميليشيات حزب الله كما في السابق، إضافة إلى دعم الميليشيات في سوريا، حيث بات مقاتلو حزب الله والمقاتلون الفلسطينيون الموالون لنظام الأسد لا يتلقون رواتبهم، لدرجة أن حسن نصر الله زعيم ميليشيات “حزب الله” قد اشتكى علنا من آثار العقوبات الأميركية. وكان مارك دوبوويتز، من مؤسسة “الدفاع عن الديمقراطيات” قال إن العقوبات لا تزال غير شديدة على إيران، حيث إن طهران لا تزال تصدر حوالي مليون برميل من النفط يومياً، بينما يمكن للإدارة أن تصلها إلى الصفر برفض منح إعفاءات من العقوبات. كما أكد أنه يمكن لوزارة الخارجية الأميركية أن تصنف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية أجنبية، بالضبط مثل القاعدة أو داعش، وهذا سيشل الاقتصاد الإيراني الذي يسيطر عليه الحرس. وتقول الولاياتالمتحدة إن الهدف من العقوبات هو التوصل إلى اتفاق أفضل، حيث تتجنب إدارة ترمب الحديث عن إسقاط النظام أو توجيه ضربة عسكرية لطهران لوقف أنشطتها العدائية. وعلى صعيد الداخل الإيراني قررت السلطات في طهران إخلاء المزيد من القرى بسبب الفيضانات التي تضرب البلاد منذ نحو أسبوعين، وتعد الأسوأ خلال السنوات العشر الماضية. وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الحكومة أصدرت توجيهات بإخلاء 70 قرية في إقليم خوزستان الغني بالنفط، جنوب غربي البلاد، بسبب خطر الفيضانات، حيث تقع القرى بالقرب من نهري دز وكرخه. ولقي ما لا يقل عن 45 شخصا حتفهم خلال الأسبوعين الماضيين في فيضانات شمالي وجنوبيإيران، بعد سقوط أمطار بغزارة.
