المنظومة الاقتصادية السعودية منافس عالمي قوي

أشادوا بطموح واحترافية الرؤية .. خبراء ل( البلاد ):

في خطوة تعكس قوة المنظومة الاقتصادية السعودية وتأتي تقديرا دوليا لدور الرؤية 2030 للمملكة فى إعادة بناء البيئة الاقتصادية لتكون منافسا قويا للاقتصاد العالمي فى المستقبل، جاء قرار فوتسي راسل داو جونز بانضمام السوق المالية السعودية "تداول" إلى مؤشرها العالمي للأسواق الناشئة أعتبارًا من مارس للعام الجاري ، بعد أن كانت غير مصنفة لدى هذه المؤشرات الدولية.
كما تعكس هذه الخطوة الكبيرة الشفافية وقوة الإصلاحات الاقتصادية والانجازات التي حققتها رؤية المملكة 2030 بتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله. عن تطور الاقتصاد السعودي تحدث عدد من الخبراء والمحللين ، حيث قال الدكتور حسام الغايش خبير أسواق المال إن الأسواق المالية في كافة دول العالم تحظى بالكثير من الاهتمام من قبل العديد من السلطات الاقتصادية والسياسية لتلك الدول،
ويرجع السبب الرئيسي وراء ذلك إلى أن هذه الأسواق تلعب دوراً هاماً في إمكانية تحقيق النمو الاقتصادي، وتجدر الإشارة هنا إلى وجود الكثير من الأسواق المالية التي تتميز بكفاءتها العالية والتي تساهم في منح العديد من المميزات لكل من النظام المالي والاقتصادي لهذه الدول ، وبالتالي عكست جهود المملكة وسوق المال لتتوافق مع معايير المؤشرات العالمية، مما يعنى مزيدا من الإستثمارات ومزيدا من ثقة الاقتصاد العالمى فى الاقتصاد السعودى .
واضاف إن عملية انضمام السوق السعودية لمؤشري "فوتسي راسل" و"إس آند بي داو جونز" للأسواق الناشئة ستتم على 5 مراحل، تبدأ الأولى فى مارس 2019 وتنتهي في مارس 2020.وهذا يعنى أن سوق المال السعودي استطاع تلبية المعايير العالمية التي تعزز المؤشرات العالمية لاضافته للتصنيف كسوق ناشئة، وسيكون حجم السوق السعودية 0.25% من حجم المؤشرات العالمية لفوتسي، و2.7% من حجم مؤشر الأسواق الناشئة ،ومن المتوقع دخول سيولة استثمارية إلى سوق الأسهم السعودية تتراوح ما بين 30 إلى 50 مليار دولار حتى نهاية المرحلة الخامسة فى مارس 2020، وهى المرحلة الأخيرة للانضمام لمؤشرات الأسواق الناشئة.
ومن المتوقع زيادة الاستثمار الأجنبي في الأسهم السعودية، إلى 10% قبل نهاية العام الجاري، هذا بالاضافة الى ان هذه الخطوة كفيلة بجذب 20 مليار دولار من تدفقات الصناديق الخاملة في 2019، كما ستؤدي إلى زيادة الملكية الأجنبية من نحو 2%، وهي من أقل النسب في المنطقة، إلى 6%، وفقا لتقديرات بيوت الخبرة المالية العالمية ، حيث أن القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق السعودية تبلغ بحسب إغلاق الجلسات الأخيرة من تداولات سوق المال السعودى نحو 542 مليار دولار ، و إن المستثمرون الأجانب يمتلكون حاليا نحو 1.6% من أسهم السوق، مقارنة ب0.9% فقط في نهاية 2017، في المقابل تتخطى ملكيات الأجانب في سوق دبي المالي إلى 9% حاليا وهو من أكبر الاسواق المالية فى المنطقة العربية .
على ضوء ذلك من المتوقع أن تصل ملكية الاجانب فى سوق الأسهم السعودية إلى 10 % وهذا يعنى ضخ ما لا يقل عن 50 مليار دولار فى سوق المال السعودى خلال عامان ويأتى هذا فى ظل توجه المملكة نحو تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط، لتفادي تقلب أسعار الخام المستمر وفى الظل الحرب التجارية وتأثيرها السلبى على معدلات النمو والتشغيل العالمى مما قد يدفع اسعار النفط لمزيد من التراجعات فى المستقبل القريب . من هنا فإن هذه الخطوة تعد من أبرز نتائج الإصلاحات الاقتصادية التى انتهجتها المملكة تماشيا مع رؤية 2030 التى أطلقها سمو ولى العهد.
قفزة جديدة
من جانبها قالت الدكتورة شيماء أحمد خبيرة أسواق المال إن قفزة جديدة للاقتصاد السعودي يجعله وجهة استثمارية فاعلة وجاذبة على المستوي المحلي والدولي بإعلان فوتسي راسل وداو جونز بإنضمام السوق المالية السعودية "تداول" إلى مؤشرها العالمي للأسواق الناشئة أعتبارًا من مارس للعام الجاري ، بعد أن كانت غير مصنفة لدى هذه المؤشرات الدولية، وهو
قرار تعكسه جهود من العام الماضي بذلتها السوق السعودية "تداول"وهيئة السوق المالية السعودية وذلك تماشيًا مع متطلبات المعايير الدولية التي يقرها مؤشر "فوتسي" بهدف تعزيز كفاءة السوق المالية السعودية مما جعلها تتأهل للانضمام للأسواق الناشئة في المؤشر.
ويأتي هذا الانضمام للسوق المالية السعودية في مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة على خمس مراحل خلال ال 12 شهرًا القادمة، وسيتم اكتمال أولى هذه المراحل مارس 2019 متمثلةً في 10% من الوزن الإجمالي للسوق. أما المرحلة الثانية فستتم في أبريل 2019 بنسبة انضمام تبلغ 15%، وسيتم انضمام ال 75٪ المتبقية بالتزامن مع المراجعات الفصلية في يونيو 2019 وسبتمبر 2019 ومارس 2020 بنسبة تبلغ 25% مقسمة على المراحل الثلاث.
والجدير بالذكر إن ترقية السوق المالية السعودية إلى مؤشر الأسواق الناشئة من ضمن معايير الأسهم العالمية لمؤشر "فوتسي" يعتبر إنجازًا كبيرًا، يعكسه مدى إلتزام هيئة السوق المالية و"تداول" منذ مدة ليست بالقصيرة لتطوير وإصلاح البنية التحتية للأسواق المالية في المملكة العربية السعودية، والتي توجت بالوفاء بالمتطلبات اللازمة للانضمام.
وعلى صعيد التنافسية الدولية للسوق السعودي فإن هذا الانضمام يجعله محل اهتمام كونه المال من أكبر أسواق المال بالشرق الأوسط من حيث حجم رأس المال والتداول وأن هذا الانضمام يعزز من السيولة وحجم التداول بالجلسة الواحدة ، آتيًا معه بتوقع كبير بجذب شريحة عريضة جدًا من المستثمرين الاجانب .
وهو ما سوف يفتح المجال لاتساع قاعدة المستثمرين مع زيادة تواجد للمؤسسات الاجنبية واستهداف المستثمرين الاستراتيجيين والماليين والذي كان يعمل عليه السوق السعودي طوال مدة من خلال رفع وتخفيف القيود على تملك الاجانب دافعًا بمزيد من التوقعات التي تصل بتدفق حوالي 20 مليار دولار للسوق السعودي.
وتعزيزًا لدور المملكة الحالي كمركز إقليمي رائد في تطوير الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .
وزادت أهمية السوق السعودي خاصة بعد التغير المحوري والهيكلي في اقتصاد المملكة وهو ما يتوافق مع الكثير من الوجهات الأجنبية الراغبة في التعامل مع الاقتصاد السعودي ، فمع توافق السوق السعودي مع هذه المؤشرات فمن المتوقع أن يخطو الاقتصاد السعودي خطوات سريعة جدا نحو اهتمامات الصناديق العالمية ورؤوس الأموال الاجنبية خاصة أن أغلب الصناديق تبحث حاليا عن فرص استثمارية في الأسواق الناشئة.
ويعد الهدف من هذه العملية هو جذب المؤسسات المالية ورؤوس الأموال والصناديق حيث زاد مؤخرًا اهتمام مديرو الصناديق والمخاطر بالدخول في الأسواق الناشئة وخاصة الأسواق التي لديها فرص واعدة للنمو ويعتبر الاقتصاد السعودي من أهم هذه الأسواق في ظل اتجاه المملكة لتنويع مصادر الدخل والاستدامة وهي خطوات لها آثار ايجابية على خطة المملكة في إعادة تطوير وهيكلة مواردها وإيراداتها فمن المتوقع أن هذا الاهتمام من جانب الصناديق الاجنبية "وهو الأهم في تلك الفترة" هوما سيقوم بعمل نقلة كبيرة للسوق السعودي من سوق محلي إلى سوق عالمي أو سوق على خارطة اهتمام هذه الصناديق بالأسواق الناشئة.
أكبر أسواق المنطقة
من جهته قال أحمد الامام خبير أسواق المال إن سوق الأسهم السعودي، أكبر أسواق منطقة الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية وتبلغ قيمة سوق الأسهم السعودية حوالي 500 مليار دولار،حيث تحتل المرتبة الرابعة والعشرين كأكبر سوق للأوراق المالية بين 67 عضواً في الاتحاد العالمي للبورصات والمرتبة السابعة بين الأسواق الناشئة.كما تعد أكبر سوق على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي حيث تشكل 52% من إجمالي القيمة السوقية لدول مجلس التعاون الخليجي و79% من القيمة المتداولة، قام سوق الأسهم السعودى بتحقيق نقله نوعيه بانضمامه الى مؤشرات الأسواق الناشئه "فوتسي" و"إم. إس. سي.اى وإس أند بي داو جونزمما يحفز شريحه عريضة من المستثمرين على دخول السوق السعودى لما يتميز به من تنوع القطاعات و معدلات الربح المرتفعة للمعظم الشركات المدرجة فى القطاعات الحيويه مما سيجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية للمملكة، كما أنه مؤشر قوي على تطور الأنظمة الاقتصادية بالمملكة العربي.
ويعد مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة هو مؤشر أطلق في عام 2000 وهو مبني على القيمة السوقية للشركات المدرجة ضمنه مع تعديله لاحتساب نسبة الأسهم الحرة لهذه الشركات.
ويهدف المؤشر لقياس أداء الشركات ذات القيم السوقية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة في دول الأسواق الناشئة حول العالم مع التأكد بأن هذه الشركات قابلة للتداول وعليها سيولة في أسواقها.
يحتوي على 12 بلدا بقيمة سوقية تتجاوز تريليوني دولار ، بالإضافة إلى أن الصين تسيطر على الوزن الأكبر في مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة الثانوية بنسبة 51%، تليها الهند بنسبة 23%، ثم روسيا 8,3%وسيتم ضم تداول على 5 مراحل بسبب الحجم الكبير للسوق، تبدأ فى 18 مارس وتنتهي في مارس 2020، وسيشكل السوق السعودي نحو 0.25% من حجم المؤشرات العالمية لفوتسي، و2.7% من حجم مؤشر الأسواق الناشئة.
وفي العام الماضى قامت مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" MSCI" بترقية سوق الأسهم السعودي لمؤشر الأسواق الناشئة، ومن المقرر أن يتم تفعيل انضمام سوق الأسهم السعودية إلى مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" MSCI" للأسواق الناشئة في مايو وأغسطس 2019،بوزن نسبى يعادل 2.6 من حجم المؤشر البالغ 1.9 تريليون دولار، ومن الجدير بالذكر أن مؤشر MSCI للأسواق الناشئة أطلق عام 1988 ب 10 أسواق فقط ، قبل أن يصبح من أهم المؤشرات التي تتنافس كافة أسواق الأسهم للانضمام إليه، ويضم أسواق في حوالي 23 دولة حول العالم، تمثل نحو 10% من القيمة السوقية للأسواق العالمية على رأسها الصين بنسبة تعادل 26% من قيمة أوزان المؤشر ويضم المؤشر ثلاث أسواق عربية .
ويعد المؤشر الثالث فى قائمة المؤشرات التي انضم اليها سوق الأسهم السعودى مؤشرات إس أند بي داو جونز، مؤشرات المقاييس العالمية ، أولى مراحل انضمام السوق المالية السعودية في مؤشر إس أند بي داو جونز للأسواق الناشئة " مؤشرات المقاييس العالمية (BMI)" من أصل مرحلتين، حيث سيتم استكمال المرحلة الثانية في سبتمبر 2019،وبذلك ستكون هذه الأسهم مؤهله للانضمام بنسبة 50٪ من القيمة السوقية للأسهم الحرة، وبنسبة 100٪ من القيمة السوقية للأسهم الحرة في 23 سبتمبر 2019.
كما أن تأهل سوق الأسهم السعودية لهذه المؤشرات الرئيسية بوابة المملكة لدخول ما ما بين 30 مليار دولار الى 50 مليار دولار كأستثمارات أجنبية وعربية بعد دخول السوق الى مرحلة الأسواق الدولية ويتوقع رفع مساهمة الإستثمارات الأجنبية من 5% الى 10% خلال العام القادم ، مع ظهور الشركات السعودية على منصات المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة.