يواصل الاقتصاد السعودي حصاد الإجراءات والإصلاحات المالية التي تم تطبيقها خلال العامين الماضيين ، وبدأت تؤتي ثمارها على إجمالي الإيرادات النفطية وغير النفطية للدولة، وتزيد من تنوع مصادر الإيرادات، وتشير التقديرات المتوقعة لإجمالي الإيرادات بنحو 978 مليار ريال في العام الجاري 2019، وذلك بارتفاع نسبته 11 %. وعززت عملية إعادة الهيكلة الشاملة والإصلاح الاقتصادي والتقدم في تنفيذ برامج رؤية المملكة 2030، قدرة الاقتصاد على امتصاص العديد من الصدمات كان أبرزها الانخفاض القوي لأسعار النفط قبل تعافيه مؤخرا، إضافة لحالة الانكماش التي تعاني منها العديد من الاقتصاديات العالمية، إذ سجلت "المملكة" فائضا في ميزان تجارتها الخارجية بقيمة 597.47 مليار ريال نحو 159.32 مليار دولار في 2018، بحسب بيانات سعودية رسمية. وبلغ إجمالي قيمة الصادرات السعودية النفطية وغير النفطية نحو 1.104 تريليون ريال ما يعادل 294.4 مليار دولار في إجمالي 2018، وفق البيانات الرسمية. فيما حققت الصادرات غير النفطية ارتفاعا بلغ 42.59 مليار ريال بنسبة 22 % ليحقق اجمالي 236.07 مليار ريال. وتواصل المملكة حصاد برنامج التحول الذي اعلنته لتنويع مصادر الدخل الوطني ، وطبقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، ارتفعت قيمة الصادرات السلعية إلى 290.5 مليار ريال في الربع الثالث من 2018 مقابل 196.3 مليار ريال خلال الربع الثالث من 2017، بارتفاع مقداره 94.2 مليار ريال أي بنسبة 48 % عن الربع الثالث من 2017. كما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع الربع الثاني 2018 بمقدار 7.9 مليارات ريال أي بنسبة 2.8 % كما أظهرت البيانات وصول قيمة الصادرات غير البترولية إلى 58.6 مليار ريال في الربع الثالث من 2018 مقابل 46.9 مليار ريال في الربع الثالث من 2017، بارتفاع مقداره 11.7 مليار ريال ، بنسبة 25 % عن الربع الثالث من 2017. وتتكون الصادرات السعودية غير النفطية من سلع تم إنتاجها أو تصنيعها محليا بالكامل أو التي أجريت عليها عمليات صناعية، وكذلك صادرات السلع الأجنبية المعروفة بإعادة التصدير. واستحوذ كل من الصين والهند على 21.1 في المائة من إجمالي صادرات السعودية غير النفطية البالغة 236.07 مليار ريال خلال العام الماضي 2018، وذلك بنحو 49.83 مليار ريال، منها 36.46 مليار للصين و13.36 مليار ريال للهند ، حيث تأتي الدولتان الأسيويتان الكبيران في مقدمة أهم خمس دول مستقبلة للصادرات السعودية غير النفطية خلال عام 2018، تليهما كل من الإمارات وسنغافورة، وكذلك بلجيكا. ويعتزم بنك تمويل الصادرات الجديد، تقديم خدمات التمويل المباشر، والتمويل غير المباشر، وضمان ائتمان الصادرات مطلع أكتوبر 2019؛ وفقًا لما أعلنته هيئة تنمية الصادرات السعودية. وتعمل هيئة الصادرات على استكمال جميع الإجراءات النظامية اللازمة لإنشاء البنك بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، موضحة أنه سيتم تخصيص نشاطات البنك بالكامل لتقديم الخدمات المالية، والائتمانية، والخدمات غير المالية لقطاع الاستيراد والتصدير، مع مهام محددة تتمثّل في العمل على زيادة الصادرات السعودية غير النفط الخام. وكان معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس خالد الفالح، قد كشف عن إنشاء بنك صادرات برأس مال 30 مليار ريال لتشجيع التصدير ودعم مشاريع الصناعة والتعدين بالسعودية ، حيث يهدف إلى تعزيز تصدير المنتجات غير المرتبطة بالنفط أو مشتقاته، مثل قطاعات التعدين والصناعات الغذائية والزراعية؛ وذلك في إطار سعي المملكة إلى المحافظة على ميزان تجاري موجب، يدعم الصناعات لمنحها ميزة تنافسية أعلى للوصول إلى الأسواق العالمية.
