صراع بين واشنطن وموسكو في مجلس الأمن حول فنزويلا

طرحت واشنطن في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعو لتنظيم انتخابات رئاسية في فنزويلا وتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها في البلد الغارق في أزمة إنسانية وسياسية، لكن موسكو الرافضة لهذا النص قدّمت مقترحاً بديلاً.
وينص مشروع القرار الأميركي على أن مجلس الأمن يبدي “تأييده الكامل للجمعية الوطنية باعتبارها المؤسسة الوحيدة المنتخبة ديمقراطياً في فنزويلا”.
كما يبدي المجلس، وفق النص الأميركي، “قلقه العميق إزاء العنف والإفراط في استخدام القوة من جانب قوات الأمن الفنزويلية ضد المتظاهرين السلميين غير المسلحين”.
ويدعو المجلس إلى “الشروع فوراً في عملية سياسية تؤدي إلى انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وذات مصداقية، مع مراقبة انتخابية دولية، وفقاً لدستور فنزويلا”.
كما يطلب المجلس من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بحسب النص الأميركي، “استخدام مساعيه الحميدة للمساعدة في ضمان إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وذات مصداقية”.
وينص المقترح الأميركي كذلك على “ضرورة الحيلولة دون زيادة تدهور الحالة الإنسانية وتيسير الوصول إلى جميع المحتاجين وتقديم المساعدة لهم في كامل أراضي فنزويلا”.
ولكن واشنطن لم تعلن حتى الساعة متى ستطلب إحالة مشروع القرار هذا إلى التصويت، وهي تواصل مشاوراتها بشأنه مع بقية أعضاء المجلس، بحسب ما أفاد مصدر دبلوماسي. وبحسب مصدر دبلوماسي آخر فإن روسيا، الداعمة للرئيس نيكولاس مادورو، لن تتوانى عن استخدام حق النقض “الفيتو” لمنع صدور أي قرار يطعن بشرعيته ويدعو لتنظيم انتخابات رئاسية في فنزويلا.
وينص مشروع القرار الروسي على أن مجلس الأمن يبدي “قلقه” إزاء “التهديدات باستخدام القوة ضد سلامة أراضي فنزويلا واستقلالها السياسي”، ويندد أيضاً ب”محاولات التدخل في مسائل تتعلق أساساً بالشؤون الداخلية” لهذا البلد. ويدعو النص الروسي إلى “حل الوضع الراهن عبر وسائل سلمية”، ويؤكد دعم مجلس الأمن “لكل المبادرات الرامية إلى إيجاد حل سياسي بين الفنزويليين بما في ذلك آلية مونتيفيديو” على أساس حوار وطني.
وكانت مجموعة اتصال دولية أطلقت، خلال أول اجتماع لها في مونتيفيديو دعوة لإجراء “انتخابات رئاسية حرة وشفافة وتتمتع بالمصداقية”، مؤكدة في الوقت عينه رفضها “استخدام القوة”. وفى سياق متصل كشفت وكالة بلومبيرغ الامريكية عن تطورات مثير بشان تعاون شركات تركية في نقل ما قيمته 41 مليون دولار من الذهب من فنزويلا، بعد شهرين من زيارة الرئيس نيكولاس مادورو لنظيره التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة.
وبحسب الوكالة لعبت شركة غامضة تدعى “سارديس” دور كبير في الامر، حيث نقلت شركة “سارديس” ما قيمته 100 مليون دولار تقريباً إلى تركيا. وبحلول شهر نوفمبر 2018، عندما وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمراً تنفيذياً يعطي الصلاحيات بفرض عقوبات على الذهب الفنزويلي، بعد إيفاد مبعوث لتحذير تركيا من الاستمرار في التعاملات التجارية مع فنزويلا، قامت شركة “سارديس” بنقل ما قيمته 900 مليون دولار من الذهب من فنزويلا إلى تركيا، على الرغم من أن رأسمال الشركة كلها يبلغ مليون دولار فقط، وفقاً للبيانات الرسمية المدونة في سجلات الجهات الحكومية في إسطنبول.
ولم تكن تلك هي المرة الأولى، التي تظهر فيها تركيا كوسيط في عمليات تحاول من خلالها دولة ما الالتفاف على عقوبات أميركية، بما يقوض جهود واشنطن لعزل الحكومات، التي تعتبرها معادية أو فاسدة. وبحسب ما ذكره مسؤولان أميركيان فإن أنقرة غالباً ما اختبرت حدود التسامح الأميركي، مما أدى إلى تقطيع أواصر التحالف بين العضوين الرئيسيين في حلف الناتو محطما بشكل أساسي. وحظيت تركيا منذ فترة طويلة بوضعية أحد أهم شركاء الولايات المتحدة في منطقة تمتد من أوروبا إلى الشرق الأوسط، إلا أنها وجدت بشكل متزايد مصالح مشتركة مع الدول ذات الأنظمة الاستبدادية مثل روسيا والصين وإيران وفنزويلا.
وعندما أعلن زعيم الجمعية الوطنية خوان غوايدو نفسه رئيساً شرعياً لفنزويلا في الشهر الماضي، سارعت الولايات المتحدة والعديد من الدول الغربية الأخرى إلى إعلان دعمها له. فيما انحازت تركيا إلى جانب الأنظمة الاستبدادية وراء مادورو.