الملتقى السعودي الإماراتي يناقش مشروعات رؤية 2030

11 % زيادة في التبادل التجاري

أكد معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، على أن العلاقات الثنائية المميزة في كافة المجالات بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة تستمد قوتها من روابط الأخوة والجوار التي تربط البلدين الشقيقين وقيادتهما الرشيدة.
جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات الملتقى الاقتصادي السعودي الإماراتي الثاني، في الرياض امس ، بحضور مسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والمستثمرين لكلا الجانبين السعودي والإماراتي.
وقال معالي وزير التجارة والاستثمار في كلمته خلال حفل الافتتاح: "إن رؤية البلدين الشقيقين تهدفان إلى النمو المستدام والاقتصاد المتنوع لنكون من كبرى اقتصاديات العالم، وساهمت في فتح مجالات أرحب للقطاع الخاص كونه شريكًا هاماً للاقتصاد ومحركًا رئيسيًا للتوظيف، ومصدرًا لتحقيق الازدهار والرفاه للوطن".
من جانبه أكد معالي وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، على مدى قوة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، في المجال الاقتصادي على وجه الخصوص مستعرضا بعض المؤشرات التي تؤكد وجود أرضية خصبة لتنمية الشراكة المستدامة بين البلدين حيث قال: "وفقاً للنتائج الصادرة عن الجهات الرسمية في دولة الإمارات لعام 2017، تمثل المملكة العربية السعودية الشريك التجاري الأول عربياً والرابع عالمياً لدولة الإمارات، حيث تستحوذ على نحو 5% من تجارة الإمارات غير النفطية مع العالم".
وأضاف وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة: "حقق إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين في عام 2017 قفزة جديدة عن العام السابق له بنسبة 11%، مسجلاً أكثر من 79 مليار درهم (21.5 مليار دولار)، مبيناً أنه خلال النصف الأول من عام 2018، بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين قرابة 40 مليار درهم.
بدوره ذكر رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي أن العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية قديمة وأزلية وهى في تطور مستمر، ففي دولة الإمارات العربية المتحدة ما يقارب 3100 شركة تعمل بالعديد من الأنشطة لاسيما أنشطة التعدين واستغلال المحاجر والأنشطة العقارية وأنشطة البيع بالجملة والتجزئة وإصلاح المركبات، فضلا إلى الأنشطة المالية والتأمين والخدمات الإدارية والدعم والتعليم والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والنقل والتخزين وأنشطة الإقامة والطعام والمعلومات والاتصالات.
وشهد الملتقى انعقاد جلستين، ترأس الجلسة نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الإمارتية وتناولت محاور الجلسة المشروعات والفرص الاستثمارية في المدن الإماراتية.
أما الجلسة الثانية فترأسها نائب رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة، حيث ناقشت مستقبل الشراكة السعودية الإماراتية، ودور هيئة تنمية الصادرات السعودية في تنمية الصادرات، ومشروعات الرؤية السعودية 2030، ومشروع القدية ونيوم ومشروع البحر الأحمر، ومشاريع هيئة المدن الاقتصادية والمركز الوطني للتخصيص، وعرض قدمته الهيئة العامة للاستثمار بعنوان "استثمر في السعودية".
واختتم الملتقى باجتماعات ثنائية سعودية إماراتية ناقشت فرص الاستثمار في مختلف القطاعات منها التجارة والصناعة، والتكنولوجيا والاستشارات والإعلام، والصرافة والخدمات المالية، والأمن الغذائي، وقطاع الطاقة.